الكويت تُبعد زائرين سوريين وتطالب بإنهاء خدمات الوافدين الجامعيين بالبلدية

ملخص:

• وزارة الداخلية الكويتية تبعد عدداً من الزائرين السوريين لمخالفتهم مدة الإقامة القانونية.
• ضبطت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة المخالفين واتخذت إجراءات لإبعادهم.
• وزارة الأشغال طالبت بإنهاء خدمات الوافدين حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية.
• التوجيه يشمل إنهاء خدمات المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة لوزارة شؤون البلدية خلال 3 أيام عمل.
• الوزارة بررت القرار بتوافر كوادر وطنية قادرة على إنجاز المهام.

كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن إبعاد عدد من الزائرين من الجنسية السورية؛ بسبب مخالفتهم المدة القانونية للبقاء في الكويت وكذلك كفلائهم.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، دعت الوزارة جميع الزائرين إلى التقيد بالشروط والضوابط التي من أهمها عدم مخالفة مدة صلاحية التأشيرة، وعدم تجاوز المدة الزمنية المحددة للبقاء في البلاد حسب نوع الزيارة؛ لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.

اقرأ أيضاً

تمهيداً لإعادة افتتاحها.. وفد دبلوماسي كويتي يتفقد السفارة في دمشق

توضيح وزاري

وأوضحت الوزارة أنه "بمتابعة حثيثة من قِبَل الجهات المختصة؛ ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة- إدارة متابعة المخالفين؛ تم ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفلائهم"؛ مبينة أن "مجموعة من الزوجات المقيمات في البلاد قمن بطلب تأشيرات لأزواجهن وأبنائهن ودخلوا البلاد بموجب (زيارة عائلية)؛ إلا أنهم تجاوزوا المدة القانونية للبقاء في البلاد؛ وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم؛ تمهيدًا لإبعادهم عن البلاد جميعًا؛ وذلك لعدم التزام الكفلاء بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية، ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامة الكفلاء".

اقرأ أيضاً

السوريون في المرتبة الثانية.. الكويت تستغني عن ألفي مدرس وافد

مصير الوافدين الجامعيين

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون البلدية نورة المشعان بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، وخدمات المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة للوزيرة. ونص التوجيه لمدير عام البلدية سعود الدبوس، على "إنهاء خدمات جميع الوافدين ممن يحملون تخصصات قانون وهندسة ومحاسبة، وجميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس من العاملين بالجهاز التنفيذي"، وتزويد الوزيرة بـ"نسخة من القرار خلال 3 أيام عمل".

كما نص التوجيه الصادر اليوم الإثنين على "إعداد قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال 3 أيام عمل". وأفادت الوزيرة بأن التوجيه يأتي "نظراً لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على أكمل وجه".