البث المباشر
طالب البيان الختامي لاجتماع المبعوثين الخاصين إلى سوريا في جنيف باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً على ضرورة استمرار الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وقال البيان إن مبعوثي الدول، الذين اجتمعوا في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة الأزمة في سوريا، جددوا التأكيد على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، ومواصلة دعم اللجنة الدستورية السورية، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين.
ظروف آمنة وكريمة لعودة اللاجئين والنازحين
كما جدد المجتمعون التأكيد على "الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة لعودة كريمة وطوعية للاجئين السوريين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم وتوفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين، والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتم توفير مثل هذه الظروف".
وأشار ممثلو الدول إلى أنهم لاحظوا بقلق التهديد المستمر الذي يشكله داعش، مؤكدين التزامهم بمهمة "التحالف الدولي ضد داعش"، و"محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".
استئناف اجتماعات الدستورية
وطالب البيان الختامي جميع الأطراف، وبشكل خاص النظام السوري، بـ "استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدماً في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم".
وأكد البيان على أنه "لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية"، مشدداً على مواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ودعم "جهوده الدؤوبة للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
أهمية المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح
وأعرب البيان عن "القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا، والمعاناة المستمرة للشعب السوري"، مؤكداً على "أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أرجاء سوريا، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود، الذي لا يوجد بديل له من حيث النطاق والحجم".
وشدد ممثلو الدول على "مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسرياً".
