أعرب مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، عن قلق بلاده لتعليق أعمال اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات لإيجاد حل للأزمة السورية.
وفي كلمة له في اجتماع المبعوثين الخاصين إلى سوريا في جنيف، الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية، أكد الخليفي على موقف قطر الداعي إلى حل الأزمة السورية، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأعرب مساعد وزير الخارجية القطري عن "القلق العميق إزاء تعليق أعمال اللجنة الدستورية، وعدم اتخاذ النظام السوري أية خطوات سياسية نحو إيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ 11 عاماً"، وفق بيان للخارجية القطرية.
وقال الخليفي إن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق هذه المجموعة، تتمثل في التنسيق والمساعدة، لوضع حد للمعاناة التي تحملها السوريون خلال السنوات الـ11 الماضية"
وأضاف أنه "على الرغم من أنه لم يطرأ تغيير كبير منذ اجتماعنا الأخير في بروكسل، إلا أن جهودنا المتضافرة تعتبر ضرورية أكثر من أي وقت مضى لدعم السوريين والمحافظة على كرامتهم".
ودعا الدبلوماسي القطري "الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري"، مشيداً بدور البلدان المضيفة التي تقدم الدعم للاجئين السوريين لحين عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم.
اجتماع يضم 12 دولة ومنظمة بخصوص سوريا
وعُقد أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية، اجتماع لمبعوثي بعض الدول إلى سوريا بالإضافة إلى هيئة التفاوض السورية، بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية، ضم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والسعودية، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج وتركيا ومصر والأردن والعراق وممثل الجامعة العربية.
ووفق مصادر خاصة لـ "تلفزيون سوريا"، فإن الغاية من الاجتماع هو بحث حلول لتحريك الملف السياسي السوري، بعد تعطيل اللجنة الدستورية، لرفض روسيا عقدها في جنيف، بدعوى أنها غير حيادية، الأمر الذي ترفضه غالبية الدول المدعوة للاجتماع.