![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
شهد سوق السيارات المستعملة في تركيا تطورات جديدة، خلال شهر أيلول الجاري، حي سجّلت أسعارها انخفاضاً، بعد ارتفاع استمر على مدى عامين تقريباً.
وأعلن وزير التجارة التركي عمر بولات في اجتماع نقلته وسائل الإعلام التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل انخفاض في أسعار السيارات المستعملة بنسبة ترواحت بين 10 إلى 15%.
وقال بولات في الاجتماع الـ29 للجمعية العامة لـ غرفة تجارة أنقرة (ATO)، إنّ انخفاض الأسعار جاء بعد اتخاذ الحكومة إجراءات لمكافحة التلاعب بالأسعار في سوق السيارات، مضيفاً أنّ تطور الإنترنت وانتشار مواقع الإعلانات على نطاق واسع، سهل التلاعب بالأسعار.
وأضاف أن الحكومة أصدرت لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على الإعلانات المزيّفة عن أسعار السيارات، مؤكّداً أنه "ليس من السهل رفع أسعار السيارات الجديدة أو المستعملة الآن".
وذكر أن الحكومة التركية تجري أيضاً عمليات تفتيش مكثفة على أسواق السيارات لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية، قائلاً: "كشفنا عن مخزون السيارات، وتم إسقاط كلمة (لا توجد سيارة) من جدول الأعمال".
وأشار الوزير التركي إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة التركية لتوفير بيئة سوق محلية مستقرة وبأسعار معقولة يستفيد منها كل من المشتري والبائع، ضد الممارسات "التجارية غير العادلة".
تعديلات قانونية لحماية المستهلك
في شهر آب الماضي، سجّلت أسعار السيارات المستعملة انخفاضاً بنسبة متوسطة تصل إلى 3%، ويعد هذا الانخفاض هو الأوّل من نوعه، منذ أيلول 2021.
وفي تموز الماضي، أصدرت الحكومة التركية تعديلاً على لوائح بيع السيارات المستعملة في البلاد، تمنع من خلاله بيع السيارات المستعملة بأسعار تفوق السيارات الجديدة، وذلك بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات المستعملة.
ووفق القرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيمنع تحديد سعر السيارات المستعملة بمبلغ أعلى من سعر القائمة الجديدة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو الموزع، وسيكون هذا الحظر سارياً حتى 1 كانون الثاني 2024، بهدف استعادة الاستقرار في أسواق السيارات.