البث المباشر
أصدرت الحكومة التركية تعديلاً على لوائح بيع السيارات المستعملة في البلاد، تمنع من خلاله بيع السيارات المستعملة بأسعار تفوق السيارات الجديدة، وذلك بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات المستعملة.
ووفق القرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيمنع تحديد سعر السيارات المستعملة بمبلغ أعلى من سعر القائمة الجديدة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو الموزع، وسيكون هذا الحظر سارياً حتى الأول من كانون الثاني عام 2024، بهدف استعادة الاستقرار في أسواق السيارات.
وتشمل التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية والتي ستدخل حيز التنفيذ في 15 من تموز الحالي، حظر التسويق والبيع للمركبات المستعملة بأسعار تتجاوز سعر البيع الحالي الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع. وتكون الشركات والأفراد المسؤولة عن نشر الإعلانات المتعلقة ببيع السيارات المستعملة ملزمة بتحذير أي معلن ينشر إعلانًا مخالفًا قبل نشره، وتزويد وزارة التجارة بجميع المعلومات المتعلقة بالإعلانات المخالفة وأصحابها.
ويمنح القرار وزارة التجارة صلاحية تحديد الحد الأقصى للمبلغ أو النسبة التي يمكن إضافتها إلى سعر البيع الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع للسيارات المستعملة، وذلك استنادًا إلى فئة السيارة وعلامتها التجارية ونوعها وموديلها وسنة الصنع، بالإضافة إلى أي ملحقات أو تجهيزات إضافية.
