البث المباشر
أفادت مصادر خاصّة لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ كثيرا من المحامين ومعقّبي المعاملات يزوّرون الوكالات القضائية في دمشق وريفها، وذلك عن طريق مكتب الوكالات التابع لـ نقابة المحامين في القنيطرة.
وقالت المصادر إنّه حتى الآن كُشف عن 200 وكالة مزوّرة بأسماء أشخاص ليسوا محامين أساساً، وبموجبها تجري المعاملات في الدوائر "الحكومية"، مقابل مبالغ تتراوح بين 300 وألف دولار أميركي، حسب نوع الوكالة والغرض من استخدامها.
وأوضحت المصادر أنَّ التزوير يجري بالتعاون مع موظفين في مكتب الوكالات التابع لنقابة محامي القنيطرة، عبر إنشاء الوكالة من قِبل معقّب وكالات بأسماء محامين ومعقبِي معاملات، ثم توثيقها واستخدامها في أغراض مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أنَّ معظم الوكالات المزوَّرة استُخدمت في استخراج جوازات سفر لأشخاص خارج سوريا، خصوصاً لِمَن لديه مشكلات أمنية مع النظام السوري، وكذلك استُخدمت في معاملات تثبيت الزواج أو الطلاق، مردفةً أنَّ وكلات استخراج جوازات سفر تبلغ كلفتها 1000 دولار.
وقال محام مقيم في دمشق لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "فضيحة تزوير الوكالات القضائية أحدثت بلبلة في الجسم القضائي بدمشق وريفها، خصوصاً أنَّ إحدى الوكلات المزوّرة والمستخدمة في تثبيت زواج، تبيَّن أنها باسم شخص غير محامٍ وليس لديه قيود في نقابة المحامين".
وأضاف أنّ "هناك أشخاصا من معقبِي المعاملات تبيَّن أنَّ لديهم بطاقات نقابية مزوَّرة أيضاً، استخدموها في عملهم بالتزوير بعد حصولهم على وكالات مزوَّرة"، مشيراً إلى أنَّ "كل المعاملات التي أُجريت بناءً على هذه الوكالات المزوَّرة ستعتبر لاغية، حين انتهاء القضاء من عملية التحقيق فيها".
وبعد اكتشاف العديد من الوكالات المزوَّرة، أصدرت مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بحكومة النظام السوري، تعميماً نص على "عدم تنفيذ أي وكالة مهما كان موضوعها إلا في مركز السجل المدني بالمحافظة، التي تنظم الوكالة لدى فرع نقابة المحامين التي يقع عمله ضمن نطاق هذه المحافظة".
وتعليقاً على ذلك، قال نقيب المحامين التابع للنظام السوري الفراس فارس، إنَّ "التعميم الذي أصدرته الأحوال المدنية يهدف لضبط حالات التزوير".
وأضاف أنَّ هناك مشكلة عند بعض المندوبين الذين ينظّمون الوكالات، معترفاً بوجود عدد كبير من الوكالات المزوّرة التي اكتُشتف، خلال الشهرين الفائت، معظمها كانت لتثبيت واقعات الزواج والطلاق والولادة.
قبل أيام، ألغت "المديرية العامة للأحوال المدنية بدمشق" أكثر من خمسة آلاف واقعة تتعلّق بالزواج والطلاق والوفيات والولادات واستخراج البطاقات الشخصية وغيرها، كانت قد أصدرت خلال العامين الماضيين، بسبب تسجيل بعضها بوكالات مزوّرة.
