البث المباشر
قال رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة "الأمن الجنائي"، وسيم معروف: إن وزارة الخارجية بحكومة نظام الأسد اكتشفت 300 وثيقة مزورة فقط هذا العام، في حين كان يصل عدد الوثائق المزورة الخاصة بالمغتربين إلى 20 ألف وثيقة سنوياً.
وأضاف معروف، أن مرسوم تعديل "قانون خدمة العلم" ساهم في تخفيض معدلات التزوير للوثائق التي ترد من الخارج باعتبار أن أكثرها كان لسندات الإقامة ووثيقة تأجيل من خدمة العلم والشهادة الجامعية، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".
واعتبر أن عدم إخلاء سبيل مرتكبي جرائم التزوير من قبل القضاء، ساهم أيضاً بانخفاض معدلات جرائم التزوير.
وأوضح أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة جرائم التزوير، يعود لطلب العديد من الدول من السوريين المقيمين في الخارج شهادات جامعية وأوراقاً ثبوتية، لافتاً إلى أن تزوير الشهادات الجامعية والأوراق بدأ من تركيا لاستخدامها من قبل مغتربين في دول الخليج مقابل تحويلات لمبالغ مالية.
وحول التعاون مع "الإنتربول"، قال معروف إن "هناك تعاوناً لم يتوقف في أي لحظة مع الإنتربول بموضوع الجرائم الجنائية، لأن من مصلحة الدول الأخرى ملاحقة وتسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم على أراضيها".
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة قضائية في كل دولة لمحاكمة مثل هؤلاء الأشخاص في حال تعذر تسليمهم لبلدهم، ومن ثم يتم إرسال النتائج إلى المحاكمة".
من جانب آخر، كشف معروف أنه تم تنظيم 15 ضبطاً تتعلق بتزوير الوكالات الخاصة والعدلية ببيع عقارات، تضمنت 75 وكالة مزورة، وتم بموجبها توقيف 17 شخصاً متورطين فيها، كما تم تنظيم 19 ضبطاً خاصاً باستخدام واستبدال بطاقات شخصية، وتوقيف 25 شخصاً، وضبط 15 بطاقة شخصية مزورة.
وأكد ضبط شبكات لتزوير وكالة خاصة ببيع عقارات تعود ملكيتها لمغتربين، وكان آخرها ضبط شبكة في حلب، كشف فيها عن تورط ثلاثة قضاة وعدد من المحامين ومعقبي معاملات.
وأوضح أن الشبكة قامت بعملية التزوير عن طريق قيامها بإحداث شركة محاصة مع أشخاص مغتربين أو متوفين، بحيث يترتب على المغتربين تقديم عقاراتهم، وبالمقابل يقدمون الدعم المالي للمشروع، مؤكداً أنه يتم تزوير وثائق التعريف لأشخاص ينتحلون شخصيات مالكي العقارات.
وأوضح معروف أن حصة القضاة المتورطين في هذه القضية تصل إلى 1.5 مليون حسب كل عقار، مشيراً إلى أن أحد المطلوبين تبين أنه كان متملكاً لـ 127 عقاراً في مدينة حلب، معظمها أراضٍ.
ولفت إلى أن حالات تزوير بيع العقارات ضبطت أيضاً في كل من منطقة المالكي وشارع الثورة بدمشق، وفي يعفور بريف دمشق،
وكانت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، أعلنت أنها ستجري محاكمات قريبة بحق قضاة أصدروا أحكاماً قضائية تقضي بنقل ملكية عقارات بناء على وكالات مزورة.
وقال وزير العدل، أحمد السيد: إن عدداً من القضاة هم حالياً تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى لأنهم أصدروا بعض الأحكام القضائية بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزورة.
اقرأ أيضاً: دمشق.. محاكمة قُضاة نقلوا ملكية عقارات بوكالات مزوّرة
