البث المباشر
قال نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، إن "أكثر عمليات تزوير الوكالات من قبل المحامين، كانت حول عمليات تثبيت الزواج، لأشخاص مقيمين خارج سوريا".
وأكد الفارس أن هذه الوكالات المزورة بلغت ما يقارب 80 % من إجمالي وكالات التزوير، في حين احتل تزوير وكالات البيوت العقارية المرتبة الثانية.
وأوضح أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة الخارجية والمغتربين من أجل الحد من هذه الظاهرة، وضمان حق الزواج لكلا الطرفين، وتنسيق الوكالات الخاصة بالزواج في السفارات خارج البلد، وتثبيت الزواج فيها ضمن إشرافها.
وذكر الفارس أن تم فصل وتوقيف عدد من المحامين بعدما ثبت تورطهم في التزوير، مشيراً إلى أن "هناك حالات ما زالت قيد المعالجة بعد التحقيق معهم وسماع أقوالهم"، مبيناً أنه "لدى النقابة عدداً من الملفات والوكالات المزورة يتم العمل عليها".
من جانب آخر، قال الفارس إن النقابة تعمل حالياً على استراتيجية جديدة، تتضمن إصدار نماذج جديدة لسندات التوكيل التي تتم بين المحامي والموكل غير قابلة للتزوير، وغير قابلة للتداول بين الناس.
وأضاف أن هذه النماذج ستكون بعهدة مجالس الفروع ومندوبي الوكالات، حتى لا يستطيع أي شخص من الخارج تصويرها على أي آلة طباعة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية "ستقضي على 95 % من عمليات التزوير".
وأشار الفارس إلى أن "الوكالة الجديدة سيرتفع سعرها إلى 2000 ليرة، في حين سعر الوكالة الحالي هو 100 ليرة"، موضحاً أن "هذه الزيادة لا تشكل عبئاً على المواطن، إضافة إلى أن مردودها سوف يعود إلى خزينة التقاعد".
وكان رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة "الأمن الجنائي"، وسيم معروف، قال إن وزارة الخارجية بحكومة نظام الأسد اكتشفت 300 وثيقة مزورة هذا العام، موضحاً أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة جرائم التزوير، يعود لطلب العديد من الدول من السوريين المقيمين في الخارج شهادات جامعية وأوراقاً ثبوتية.
اقرأ أيضاً: قضاة ومحامون متورطون.. 300 وثيقة سورية مزورة منذ مطلع العام
