البث المباشر
سجلت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق السورية، ولم يعد ذوو الدخل المحدود قادرين على شراء كيلو من الموالح أو المكسرات، وباتت المحال تبيع بالأوقية أو بمبلغ مالي زهيد.
وذكر موقع (أثر برس) المقرب من النظام أن سعر كيلو بذر دوار الشمس سجل في أسواق دمشق 31 ألف ليرة، وسعر كيلو البذر الأسود البلدي 25 ألف ليرة، وكيلو البذر الأسود الإيراني 30 ألفاً.
وبلغ سعر كيلو الفستق السوداني 35 ألف ليرة، وكيلو الفستق المدخن 36 ألف ليرة، وسعر كيلو البذر الأبيض 77 ألفاً، وكيلو (بذر الكوسا) 45 ألف ليرة.
أما المقرمشات، فبلغ سعر الكيلو منها 25 ألف ليرة، وسعر كيلو الذرة المالح 26 ألف ليرة، والمدخنة 36 ألفاً، في حين سجل سعر كيلو اللوز 110 آلاف ليرة، وكيلو الكاجو 132 ألف ليرة، والبندق والفستق الحلبي 115 ألف ليرة.
ما أسباب ارتفاع أسعار الموالح؟
ونقل موقع (أثر برس) عن رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات في دمشق عمر حمودة، أن "هناك أسبابا عدة لرفع الأسعار، منها ندرة الكهرباء وعدم توزيع المحروقات وارتفاع أجور النقل، وقلة اليد العاملة وارتفاع أجارات أو استثمار المنشأة (المحمصة)، بالإضافة لعدم توفر المواد الأولية ومنع استيرادها، وبالمقابل وجودها في السوق السوداء بكميات قليلة وأسعار مرتفعة".
وقال حمودة إن " أغلب أصحاب المهنة لا يملكون العقار الذي يشغلونه، وبهذه الحالة هم بحاجة لترخيص إداري ليحصلوا على مخصصاتهم من مادة المازوت وسجل تجاري، ومن جديد أصبح هناك ترخيص إداري مؤقت، وإلى الآن لا يوجد ترخيص دائم، ولهذه الأسباب يلجأ صاحب المنشأة لأن يشتري المازوت من السوق السوداء بسعر مرتفع".
منع استيراد بعض المواد حتى نهاية 2023
ومنذ آب 2021، أصدرت حكومة النظام السوري قراراً بمنع استيراد بعض المواد كاللوز، والجوز، والكاجو، والزبيب، وغيرها، وقبل أيام أصدرت قراراً آخر بتمديد منع استيراد هذه المواد حتى نهاية العام الجاري 2023.
وبررت الوزارة القرار حينها بـ "الاستجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي".
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
