![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
اعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، أمس الأربعاء، أن الحل الوحيد لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان هي الشراكة والتعاون وإلّا فإن البديل هو "الفراغ والفوضى والفشل".
ويأتي تصريح نصر الله، الذي جاء في كلمة متلفزة بثتها قنوات محلية لبنانية، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية والتي فشل حزب الله وحلفائه خلالها بالحصول على الأغلبية.
وقال نصر الله إن أيّاً من القوى السياسية اللبنانية لا تستطيع الادعاء أن لديها الأغلبية النيابية، معتبراً أن ذلك "قد يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين".
وأشار إلى أن "حجم الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والحياتية الموجودة بالبلد، لا يستطيع فريق وحده معالجتها حتى لو حصل على الأغلبية".
ووفق نتائج الانتخابات باتت موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية، بعدما كان "حزب الله" (حليف إيران) والتيار "الوطني الحر" وحلفاؤهما يستحوذون على الأغلبية النيابية منذ الانتخابات التي جرت عام 2018.
ودعا نصر الله، إلى تهدئة ما سمّاها "السجالات السياسية" قائلاً: "المطلوب اليوم بعد انتهاء الانتخابات معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية من خلال الشراكة والتعاون (..) وإلا البديل هو الفراغ والفوضى والفشل".
وبحسب النتائج النهاية، فاز 13 نائباً مستقلاً جديداً بمقاعد في البرلماني اللبناني، في تطور يعكس الغضب الشعبي من الطبقة السياسية المسيطرة على الحكم في البلاد منذ عقود في ظل الانهيار المالي وغياب المساءلة عن تفجير مرفأ بيروت في عام 2020.
وخرج القادمون الجدد، الذين فازوا بمقاعد من طوائف متعددة في مختلف مناطق لبنان، عن السيطرة التي فرضتها الأحزاب الراسخة على البرلمان اللبناني المؤلف من 128 عضواً.
في المقابل، خسر حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، مع تمكن حزب القوات اللبنانية من كسب مقاعد أكثر في المجلس النيابي.
وتنتظر البرلمان اللبناني الجديد استحقاقات سياسية واقتصادية، أبرزها تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون في 31 من تشرين الأول 2022 بعد 6 أعوام من انتخابه من قبل أعضاء البرلمان، حين أنهى آنذاك فراغاً رئاسياً استمر 29 شهراً.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف من أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، إذ أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.