البث المباشر
ملخص:
- حكومة النظام السوري تصدر قراراً يسمح بإعادة تصدير السمن النباتي والمارجرين لمدة عام، بزعم وجود فائض في الإنتاج، بعد قرار السماح بتصدير زيت الزيتون، رغم ارتفاع أسعاره محلياً.
- الإنتاج السنوي الفعلي يبلغ 170,646 طناً من السمنة النباتية و31,750 طناً من المارجرين.
أصدرت حكومة النظام السوري قراراً يسمح بإعادة تصدير مادتي السمن النباتي والمارجرين لمدة عام واحد، بزعم وجود فائض في الإنتاج وأن التصدير لن يؤثر على حاجة السوق المحلية، وذلك بعد سماحها بتصدير زيت الزيتون، رغم ارتفاع سعره محلياً.
وذكرت صحيفة "البعث" المقربة من النظام، أمس الأربعاء، أن رئاسة "مجلس الوزراء"وافقت على قرار إعادة السماح بتصدير مادتي السمنة النباتية والمارجرين، وذلك بالتنسيق مع "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وجاء القرار بناء على توصية "اللجنة الاقتصادية" في حكومة النظام، التي أشارت إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع يبلغ 23 منشأة، منها 16 منشأة نشطة فقط، بإنتاج سنوي فعلي يبلغ 170,646 طناً من السمنة النباتية و31,750 طناً من المارجرين.
وبحسب "وزارة التجارة الداخلية" فإنه لا توجد موانع لتصدير مادتي السمن النباتي والمارجرين، زاعمةً أن ذلك "سيساهم في تعزيز الخزينة بالقطع الأجنبي وتشجيع التصدير ودعم الاقتصاد الوطني".
وزعمت الوزارة أن قرار التصدير مشروط بتأمين المواد الأولية المستوردة المستخدمة في التصنيع، لضمان عدم حدوث نقص في توافر المواد أو ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
"السماح بتصدير زيت الزيتون يرفع أسعاره"
وسمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، مؤخراً، بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون بذريعة الفائض في الإنتاج لموسم 2024-2025، بعد إيقاف تصديره، في أيلول 2023.
وتشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً يفوق قدرة معظم الأهالي في مناطق سيطرة النظام، إذ تجاوز سعر تنكة الزيت (16 لتراً) المليون و200 ألف ليرة سوريّة، ما دفع كثيرا من الأهالي إلى شراء المادة باللتر، وفي أحيان أخرى بالأوقية بما يضمن حاجتهم اليومية.
وكشفت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري منحت رجل الأعمال طريف الأخرس، إجازة تصدير حصرية لمادة زيت الزيتون، بعد سماحها بتصديره، مؤخّراً.
وقالت المصادر -تعمل في الوزارة المذكورة- إنّ "طريف الأخرس احتكر تصدير زيت الزيتون، وضغط على اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام للموافقة على منحه الحق بتصدير 10 آلاف طن"، وذلك على حساب ارتفاع سعر المادة داخلياً وخروجها من قدرة المواطن الشرائية.
