![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلن رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس أن أزمة الغاز المنزلي ستنتهي خلال العام المقبل 2022.
جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس "الاتحاد العام لنقابات العمال" مع حكومة النظام وفق ما ذكرت صحيفة (الوطن) الموالية أمس الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن "عرنوس بشّر أنه خلال العام القادم ستنتهي مشكلة قلة مادة الغاز المنزلي لأنه تم التعاقد لتوفير 20 ألف طن شهرياً من خلال الخط الائتماني، والتي ستضاف إلى الإنتاج المحلي البالغ 12 ألف طن شهرياً".
وبحسب كلام عرنوس فإن "الإنتاج الشهري المتوقع خلال عام 2022 سيكون 32 ألف طن غاز"، مضيفاً أن "الحكومة لم تتمكن في الفترة الماضية من توفير أكثر من 17 ألف طن شهرياً".
وأوضح عرنوس أنه "في أحد الأشهر كانت الكمية المتوافرة ألفي طن فقط شهرياً، ما تسبب في قلة المادة وطول فترة انتظار المواطن لوصول دوره في الحصول على أسطوانة الغاز".
وعود حسين عرنوس
ويأتي تصريح عرنوس حول انتهاء أزمة الغاز، بعد أيام من إطلاقه وعوداً بأن واقع الكهرباء في سوريا سيشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الثاني من عام 2022
ومنذ بداية تسلّمه حكومة النظام في أيلول 2020، وعد عرنوس المواطنين أنه سيؤمن لهم الغاز والبنزين ومشتقات التدفئة والكهرباء، والدواء بأسعار مناسبة، وسيحل مشكلة الخبز والأفران، لكنه لم ينفذ شيئاً مما ذكر.
أزمة الغاز في سوريا
ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، الشهر الفائت، سعر أسطوانة الغـاز الصـناعي إلى 40 ألف ليرة سورية، بحجة توفيره بشكل أفضل، إلا أنه لم يتم توفيره بل أصبح الضرر أكبر حيث ارتفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء، والمواطن هو من يتحمل دائماً هذه الكلفة.
وتشهد مناطق سيطرة "النظام"، منذ مطلع العام الفائت، أزمة حادة في توفير مادة الغاز استمرت عدة أشهر، وعلى إثرها طبّق النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" وصعوبة آلية الحصول عليها.