![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قالت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" إنه تم اغتيال أحد العاملين في وزارة داخليتها شمال غربي سوريا، وتوعدت بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم.
وأضافت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" ببيان لها، إن "يد الغدر طالت مساء الإثنين أحد العاملين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب"، من دون ذكر أية تفاصيل إضافية حول الحادثة.
وتابعت أنها لن تدّخر جهداً في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة حتى القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء المختص.
بدورها قالت شبكات إخبارية محلية بالمنطقة، إنه تم العثور على جثة "أبو عمر سيو" من كوادر جهاز الأمن العام مقتولاً داخل منزله في مدينة جسر الشغور بواسطة سلاح أبيض.
وأشارت مصادر محلية، أن الشخص المستهدف كان يحاول تهدئة الأمور بين "هيئة تحرير الشام" والقائمين على الحراك السلمي ضدها في المدينة.
هل الحادثة فرصة للتصعيد؟
وتأتي حادثة الاغتيال التي أعلنت عنها "حكومة الإنقاذ" في وقت يشهد فيه شمال غربي سوريا حالة من الغليان الشعبي ضد "هيئة تحرير الشام".
وبدأت الاحتجاجات ضد "تحرير الشام" أواخر شباط الماضي، وزادت وتيرتها مؤخراً حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط أبي محمد الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
ولكن "تحرير الشام" صعّدت ضد الحراك السلمي، ونشرت الحواجز وقطعت أوصال المدن وضيّقت على المدنيين لمنعهم من الوصول إلى نقاط التظاهر الرئيسية، وأطلقت الأعيرة النارية لتفريق المتظاهرين وضربتهم بالعصي وحاولت صدمهم بالعربات المصفّحة وشنّت حملة اعتقالات ضدهم.
ولا تترك "هيئة تحرير الشام" أية فرصة لاتهام المتظاهرين بالعنف والفوضى، واستغلال أية حادثة هدفها التشويش على الحراك السلمي القائم ضدها.