البث المباشر
توعّدت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" باستخدام الشدة في التعامل مع المظاهرات المناوئة لـ "الجولاني" في محافظة إدلب، واصفة المحتجين بـ "العابثين" والمحرضين على الفتن ونشر الفوضى.
وأصدرت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، يوم السبت، بياناً تصعيدياً جديداً اعتبرته "فرصة أخيرة" أمام المحتجين لوقف مظاهراتهم المنددة بالهيئة وزعيمها "الجولاني".
وجاء في البيان الموقّع من وزير داخلية "الإنقاذ" محمد عبد الرحمن: "أمام كل من تورط في نشر الفوضى وتعطيل الحياة العامة في المحرر فرصة أخيرة لمراجعة نفسه والنظر في تصرفاته؛ هل تخدم المحرر والثورة أم تضر بها؟".
وأضاف البيان: "من هنا نؤكد أن الرجوع عن الخطأ يمحو ما ترتب عليه، وأن الاستمرار في انتهاج الأساليب التحريضية ونشر الفتن يلزمنا بالشدة في التعامل معه، فالمحرر أمانة ولن نتركه لعبث العابثين"، على حد وصفه.
"تحرير الشام" تشنّ حملة اعتقالات
جاء بيان "الداخلية" الأخير رداً على دعوات أطلقها ناشطون في محافظة إدلب، للتظاهر عقب صلاة العشاء للتنديد بحملات الاعتقال التعسفية التي تشنها "تحرير الشام" منذ يوم أمس الجمعة، والتي طالت عدداً من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات.
وأفادت مصادر محلية بأن "هيئة تحرير الشام" اعتقلت الجمعة عدداً من الناشطين المشاركين في الحراك ضدها، من بينهم الناشط السياسي رامي عبد الحق وسط مدينة إدلب.
وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية تتبع للهيئة، اعتقلت أيضاً الناشطين "أبو علي الحلبي" و"آدم الساحلي" في أثناء توجههما إلى مدينة جسر الشغور قبل صلاة الجمعة وذلك بعد اعتراض دراجتهما النارية من قبل الهيئة وصدمها باستخدام إحدى السيارات.
من جهته، أعلن "تجمع الحراك الثوري" في بيان عن وقف كل قنوات التواصل والحوار مع الجهات العسكرية والوسيطة وأصحاب المبادرات، كما دعا إلى عصيان مدني سلمي شامل يبدأ من صباح اليوم السبت.
ولفت الحراك إلى أن هذه المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني هي وسائل مشروعة من وسائل الضغط الشعبي السلمية على السلطة لتغيير سلوكها، مضيفاً أن كل "إجراءات التصعيد التي أعلنا عنها ستتوقف في حال تم الإفراج عن المعتقلين".
