أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" عن صدور أمر قضائي بتوقيف عدد من المشاركين في المظاهرات المناهضة للجولاني بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بدعوى أنهم "شجعوا على حمل السلاح والأحزمة".
وفي بيان تصعيدي ضد المتظاهرين، قال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن: "منذ بدء المظاهرات لم نترك وسيلة إلا عملنا من خلالها للجلوس والحوار مع متزعميها، فأكدوا رفضهم القاطع، وتدخلت خلالها العديد من الأطراف، وأُطلقت مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار تجنباً لصدام آخر".
وأضاف: "لكنهم مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".
وأردف: "فكان لابد لنا من عرض الأمر على النائب العام الذي بدوره أعطى الإذن بتوقيف عدد من الشخصيات المتسببة بهذا الأمر وسيتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً".
واتهم وزير الداخلية هذه الشخصيات في "التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات"، حسب وصفه.
حملة اعتقالات
ونفّذت "هيئة تحرير الشام" اليوم الجمعة حملة اعتقالات في إدلب وريفها، بحق عدد من الناشطين في الحراك الشعبي المناهض لها، الأمر الذي دفع "تجمع الحراك الثوري" لنشر دعوات لمظاهرات حاشدة يوم الغد.
وأفادت مصادر محلية بأن هيئة تحرير الشام اعتقلت عدداً من الناشطين المشاركين في الحراك ضدها، من بينهم الناشط السياسي رامي عبد الحق وسط مدينة إدلب.
وأشارت المصادر، إلى أن قوة أمنية تتبع لهيئة تحرير الشام اعتقلت الناشطين "أبو علي الحلبي" و"آدم الساحلي" في أثناء توجههما إلى مدينة جسر الشغور قبل صلاة الجمعة وذلك بعد اعتراض دراجتهما النارية من قبل الهيئة وصدمها باستخدام إحدى السيارات.
من جهته، أعلن "تجمع الحراك الثوري" في بيان عن وقف كل قنوات التواصل والحوار مع الجهات العسكرية والوسيطة وأصحاب المبادرات، كما دعا إلى عصيان مدني سلمي شامل يبدأ من صباح الغد.
ولفت الحراك إلى أن هذه المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني هي وسائل مشروعة من وسائل الضغط الشعبي السلمية على السلطة لتغيير سلوكها، مضيفاً أن كل "إجراءات التصعيد التي أعلنا عنها ستتوقف في حال تم الإفراج عن من تم اعتقالهم اليوم".