البث المباشر
ملخص:
- رغم مرور أكثر من عام على زلزال شباط، يعاني سكان اللاذقية المتضررون من إهمال دراسة طلبات الترميم من قبل اللجان التابعة للنظام.
- دعت محافظة اللاذقية المتضررين في عدة أحياء لتسجيل طلباتهم للترميم في مبنى المحافظة خلال ثلاثة أيام انتهت في 7 من آب، رغم عدم النظر في الطلبات السابقة.
- العديد من طلبات الترميم تم فقدانها، مما يعوق المتضررين من الحصول على موعد للترميم.
- حكومة النظام أعلنت عن تعويضات بقيمة 40 مليون ليرة للمتضررين في المناطق الريفية، لكن المتضررين يرون أن هذا المبلغ غير كافٍ لبناء غرفة واحدة، وسط غموض في آلية وتوقيت الحصول على التعويض.
بعد أكثر من عام على زلزال شباط يعاني السكان المتضررون في اللاذقية من دمار منازلهم رغم توثيق حاجتها للترميم، وذلك نتيجة إهمال دراسة طلبات الأهالي من قبل اللجان التابعة للنظام حتى اليوم، ومع ذلك دعت محافظة اللاذقية منذ أيام المتضررين في عدة أحياء للتسجيل لترميم منازلهم.
وخصصت المحافظة ثلاثة أيام فقط لتسجيل طلبات المتضررين ضمن مبنى المحافظة انتهت في 7 من آب الجاري في أحياء الرمل الشمالي ومشروع (ب و ج) في حين أن الطلبات السابقة للترميم لم يتم النظر فيها.
لا ترميم لمنازل المتضررين
أبو شادي (55 عاماً) وهو من متضرري الزلزال في حي الرمل الشمالي قال لموقع تلفزيون سوريا "إنّ لجان السلامة العامة قررت أن منزله بحاجة إلى الترميم لكنه لم يُرمم حتى اليوم"، مضيفاً أنّه سجل سابقاً على الترميم بعد الكشف الفني على المنزل وحينذاك قررت لجان السلامة العامة حاجته للترميم.
وبحسب الرجل الخمسيني فإنّ المحافظة لن تُرمم المنازل، "ذهبت وتقدمت بطلب ثانٍ بناء على الإعلان الأخير" وعندما سأل عن موعد الترميم لم يعطه الموظف موعداً محدداً"، كما يقول.
ووفق إعلان المحافظة ستتم عملية الترميم من قبل منظمة إسعاف أولي الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع المحافظة.
وتعاني منازل السكان في مناطق مختلفة في اللاذقية وريفها من عدم ترميمها أو تدعيمها بعد حدوث الزلزال خصوصاً في الحفة وناحية صلنفة وريف جبلة وسقوبين ومشقيتا وأحياء الرمل الجنوبي والمسبح والسكنتوري والمخيم والشاليهات وغيرها.
ضياع طلبات الترميم
تقدم أغلب قاطني حي الرمل الجنوبي بطلبات ترميم بعد انتهاء لجان السلامة العامة من تقييم الأضرار وحصر المنازل بين من يحتاج للترميم أو التدعيم، لكن طلب يوسف (46 عاماً) ضاع على حد قوله، مضيفاً في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنّه بعد مراجعات متكررة لمبنى المحافظة لمعرفة موعد الترميم وحصوله على موافقة ترميم قال له الموظف إنّ "طلبه ضائع وعليه الانتظار لحين العثور عليه بين الأوراق".
وبينما ضاع طلب يوسف، هناك متضروون في مشقيتا لم يحصلوا على بدل أضرار الزلزال، كما حدث مع أروى (طلبت عدم ذكر اسمها الكامل) التي تصدع منزلها بفعل الزلزال والهزات الارتدادية.
تقول لموقع تلفزيون سوريا "عندما طالبنا بحقنا اتهمنا بأننا قبضناه"، مشيرةً إلى أنّ موظفي المحافظة أخبروها بأنه لم يعد هناك متضررون لم يستلموا بدل أضرار الزلزال، وتصف ما حدث بالقول "سرقوا حقنا واتهمونا بالكذب".
تعويض بلا قيمة
أعلنت حكومة النظام منح متضرري المناطق الريفية خارج المدن مبلغ 40 مليون ليرة كتعويض بديل عن الاكتتاب على مساكن بديلة لدى المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال آليات وإجراءات تقديم الدعم للشريحة C التي تشمل مالكي المساكن التي تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة.
وأضافت أروى لموقع تلفزيون سوريا "إنّ 40 مليوناً كتعويض ليس لها قيمة شرائية"، مشيرةً إلى أن المبلغ لا يكفي لبناء غرفة واحدة بينما تريد حكومة النظام من المتضررين ترميم منازلهم المتضررة به.
وأضافت، بأنّ الحصول على المبلغ يحتاج إلى استخراج أوراق تثبت ملكية المنزل ومساحته وحجم الأضرار وتقارير لجان السلامة العامة وسط غموض آلية الحصول على المبلغ وتوقيته حتى اليوم.
يشار إلى أنّ حكومة النظام السوري قسمت المتضررين إلى شريحتين (أ) للأبنية المرخصة المهدمة في المناطق المنظمة، و(ب) للأبنية المهدمة المخالفة في المناطق المنظمة أو المخالفة ضمن المناطق غير المنظمة، وأضافت مؤخراً الشريحة (C) لتشمل الأبنية التي تهدّمت جزئياً لحظة الزلزال، أو تلك التي تم أو سيتم هدمها نتيجة الأضرار التي لحقت بها وسط عدم إمكانية التدعيم.
