![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام، تخفيض أسعار المحروقات في سوريا بشكل طفيف، وذلك في تعديل هو الثاني منذ نهاية شهر أيار الماضي.
وبموجب النشرة الجديدة الصادرة بتاريخ يوم أمس الأحد فإن سعر ليتر بنزين "أوكتان 90" انخفض بمقدار 395 ليرة سورية، حيث أصبح بـ11 ألفاً و881 ليرة، بعد أن كان 12 ألفاً و276 ليرة.
كذلك انخفض سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" بمقدار 382 ليرة، حيث أصبح سعره 13 ألفاً و491 ليرة، بعد أن كان 13 ألفاً و873 ليرة.
وانخفض سعر ليتر المازوت "الحر" بمقدار 263 ليرة، وأصبح سعره 11 ألفاً و509 ليرات، بدلاً من 11 ألفاً و772 ليرة.
كما خفضت الوزارة سعر طن الفيول بمقدار 81 ألفاً و571 ليرة، حيث حددت سعره بـ 8 ملايين و385 ألفاً و909 ليرات، وخفضت طن الغاز السائل بمقدار 782 ألفاً و341 ليرة، ليصبح سعره 9 ملايين و900 ألف و609 ليرات سورية.
وفي 27 أيار الماضي، قررت الوزارة تخفيض سعر البنزين "أوكتان 90" بمقدار 224 ليرة، و"أوكتان 95" بمقدار 495 ليرة، والمازوت "الحر" بمقدار 224 ليرة.
وسبق ذلك القرار وتحديداً في 13 أيار الماضي، إصدار الوزارة تسعيرة جديدة للمحروقات تضمنت رفع سعر البنزين "أوكتان 90" بمقدار 500 ليرة، و"أوكتان 95" بمقدار 498 ليرة.
ارتفاع أسعار البنزين في سوريا 600% خلال أقل من عام
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، والرئيس الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء، شفيق عربش، أن سعر ليتر بنزين "أوكتان 90" ارتفع بنسبة 600% منذ شهر آب 2023 وحتى شهر نيسان 2024.
وفي 16 آب 2023 ارتفع سعر بنزين "أوكتان 90" من 3000 ليرة سورية إلى 8000 ليرة، كما ارتفع بنزين "أوكتان 95" إلى 13500 ليرة بدلاً من 7600 ليرة.
ومنذ ذلك الوقت بدأت وزارة التجارة تصدر نشرات شهرية أو نصف شهرية تعدل خلالها أسعار المحروقات سواء بالانخفاض أو الارتفاع، إلا أنه بشكل عام تستمر الأسعار بالارتفاع.
ووصف عربش، الوضع الاقتصادي في سوريا بأنه يرثى له، مشيراً إلى أن القطاعات الإنتاجية يرثى لها وقسم كبير منها "يعيش على التنفس الاصطناعي" في ظل الارتفاع المستمر لأسعار حوامل الطاقة، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس سلباً على مختلف مناحي الحياة في مناطق سيطرة النظام، حيث يتبعه غلاء في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وأجور المواصلات والشحن، فضلاً عن تسببه بتوقف منشآت صناعية وزراعية عن العمل.