البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً جديداً يتيح فيه إنشاء محطات "خاصة" لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين ولـ "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء"، في خطوة تعدّ اعترافاً بفشل النظام في تأمين الكهرباء ضمن مناطق سيطرته، والتحوّل إلى نظام شراء "الأمبيرات".
وبحسب القانون الجديد (رقم 41 للعام 2022) الذي نشرت نصه وكالة إعلام النظام "سانا" اليوم السبت، فقد أصبح بإمكان المستثمرين "إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر".
كما يجيز القانون لوزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري "الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، بحيث تتكفل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، بناءً على طلب المستثمر".
كما يسمح القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات –في حال توhفر الإمكانات الفنية لديها- بشراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المستثمر "شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة" وفق نص القانون.
أزمة الكهرباء في مناطق النظام السوري
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري تراجعاً شديداً في إنتاج الطاقة الكهربائية، بالرغم من استمرار واردات النفط والغاز القادمة من إيران ودخول مجموعة جديدة في محطة توليد الكهرباء في حلب إلى خط الإنتاج.
وفي مطلع آب الماضي، كشف مصدر بوزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة. حيث بلغ الإنتاج الحالي 1900 ميغاواط بعد أن كان يصل إلى 2500 ميغاواط (نحو 20 في المئة)، وذلك على التوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد.
وأوضح المصدر أن انخفاض توليد الطاقة الكهربائية، جاء نتيجة انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى مستوى غير مسبوق، حيث وصلت التوريدات إلى نحو 6.5 ملايين متر مكعب يومياً بعد أن كانت في السابق تصل إلى نحو 9 ملايين متر مكعب في اليوم.
