البث المباشر
ملخص:
- يواجه مصنعو الملابس في تركيا، صعوبة في الحفاظ على التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة.
- أغلقت نحو 15 ألف شركة في تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بزيادة 28 بالمئة عن العام الماضي.
- تواجه الشركات ضغطاً متزايداً، حيث تقدمت 982 شركة بطلب حماية من الديون في 2024، ضعف العدد في 2023.
- شركات البناء والمنسوجات هي الأكثر طلباً لتعليق سداد الديون لتفادي الإفلاس.
يجد دوغان دوما صعوبة في الحفاظ على تشغيل مصنعه للملابس في وسط تركيا لفترة أطول، حتى بعد تسريح ثلث موظفيه لخفض التكاليف التي ارتفعت على مستوى الشركات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى موجة من الإفلاسات والإغلاقات.
وفي مصنعه بمدينة جوروم، أُزيحت ماكينات الخياطة غير المستخدمة إلى جانب قاعة الإنتاج، بينما تنتشر لافتات "للبيع" وأبواب مغلقة بالسلاسل في المنطقة الصناعية التي كانت تعج بالنشاط في المدينة الصغيرة.
وقال دوما في حديثه إلى وكالة (رويترز) للأنباء: "الطلبيات تتقلص يومياً لأننا نفقد قدرتنا التنافسية... وأعتقد أنها ستتقلص أكثر". شركته التي أسست قبل 27 عاماً تعمل الآن بنسبة 60 بالمئة فقط وتوظف 210 عمال.
وتُعد تركيا واحدة من أكبر خمس دول مصنّعة للملابس في العالم ومصدراً مهماً للعلامات التجارية الأوروبية الكبرى. ولكن على الرغم من قربها من أوروبا، شريكها التجاري الرئيسي، يقول دوما إن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والعملات الأجنبية جعله غير قادر على منافسة دول مثل فيتنام وبنغلاديش.
وأضاف: "مع النظر في سعر صرف الليرة الحالي والارتفاع المتوقع في الحد الأدنى للأجور العام المقبل، أعتقد أننا لن نتمكن من المنافسة. سنصل إلى نقطة الإغلاق".
وبحسب اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، أُغلقت نحو 15,000 شركة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بعام 2023.
إعادة هيكلة الديون
وتشير بيانات أخرى إلى تزايد الضغط المالي على الشركات. يقول موقع المراقبة "konkordatotakip.com" إن 982 شركة حصلت على حماية مؤقتة من الديون في المحكمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو ما يقرب من ضعف إجمالي العام الماضي.
وكانت شركات البناء والمنسوجات الأكثر تقديماً لطلبات تعليق سداد الديون للبنوك والموردين لمواصلة العمل أو بدء إجراءات الإفلاس.
من بين الشركات التي تقدمت بطلبات لحماية المحكمة من سداد الديون "ميغا بولي إيتيلين" و"3F تكستيل"، التي تصنع الملابس لماركات مثل "مانجو" و"H&M".
قال مسؤول في "3F"، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الخطوة ساعدت الشركة التي تكافح للبقاء مع 600 عامل، والاستمرار في تزويد علامات الموضة بالمنتجات.
وأضاف: "لكن موردينا ومن لديهم مستحقات سيتضررون أكثر في هذه العملية"، مشيراً إلى أن هناك نحو 10,000 عامل في المصانع الخارجية في جميع أنحاء البلاد سيعانون.
وختم قائلاً: "عندما وصلت أسعار الفائدة إلى 60-70 بالمئة، لم تستطع الشركات تحملها. لم يتمكنوا من إدارة ديونهم. لقد دفعوا ثمن التضخم المرتفع في تركيا".
وقال إردال باهجي فان، رئيس غرفة صناعة إسطنبول: "قد تكون هناك تكاليف باهظة. بينما نحاول إنقاذ شركة، قد تجد عشرات الشركات الدائنة نفسها في مأزق".
تكاليف الإنتاج
ورفعت أنقرة، في كانون الثاني، الحد الأدنى للأجور إلى 17,002 ليرة (500 دولار)، بزيادة قدرها 100 بالمئة عن العام السابق و500 بالمئة منذ نهاية عام 2021 عندما تعرضت تركيا لأزمة تراجع الليرة.
وارتفعت أسعار الغاز والكهرباء منذ عام 2021 بنسبة تقارب سبعة أضعاف وثلاثة أضعاف على التوالي للمصنعين الصغار والمتوسطين.
وبحسب مقابلات مع المصدرين، فإن تكاليف الإنتاج في تركيا أصبحت الآن أعلى بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالدول الآسيوية المنافسة بالدولار.
