ملخص:
- أعلنت تركيا عن البرنامج الاقتصادي للفترة 2025-2027، الذي يتضمن خفض التضخم إلى خانة واحدة بحلول نهاية الفترة.
- عُدّل هدف التضخم لعام 2024 ليصبح 41.5 بالمئة، وارتفع هدف 2025 إلى 17.5 بالمئة.
- خُفضت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 3.5 بالمئة، مع استهداف 5 بالمئة في 2027.
- يُتوقع أن يصل الدخل الفردي إلى 15,551 دولار في 2024، وأن يرتفع إلى 20,420 دولار في 2027.
- ارتفعت الثقة في الليرة التركية، مع انخفاض حسابات KKM إلى 47.8 مليار دولار.
أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة 2025-2027، والذي تضمن تعديلات كبيرة على أهداف التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة.
وأشار يلماز خلال مؤتمر صحفي حضره وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي مستدام وخفض تدريجي للتضخم إلى خانة واحدة بحلول نهاية الفترة المحددة.
تعديلات على أهداف التضخم
وأبرز ما جاء في البرنامج الجديد هو تعديل هدف التضخم لعام 2024 ليصبح 41.5 بالمئة، بعدما كان 33 بالمئة في البرنامج السابق.
وارتفع هدف التضخم لعام 2025 من 15.2 بالمئة إلى 17.5 بالمئة، وعام 2026 من 8.5 بالمئة إلى 9.7 بالمئة. هذا يأتي في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على التضخم المتزايد وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وخفض البرنامج الجديد أيضاً توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 3.5 بالمئة بعدما كانت 4 بالمئة، بينما حُدد نمو عام 2025 عند 4 بالمئة بدلاً من 4.5 بالمئة.
وبالنسبة لعام 2026، فقد عُدلت التوقعات إلى 4.5 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة، مع الإبقاء على توقع نمو بنسبة 5 بالمئة لعام 2027. هذه التعديلات تأتي في ظل التوجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون خلق ضغوط تضخمية، وذلك بحسب يلماز.
وأضاف يلماز: "انتهت فترة الانتقال، ويمكننا الآن رؤية بدء مرحلة خفض التضخم. تُظهر بيانات آب أن عملية خفض التضخم بدأت تُؤتي ثمارها، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه في أيلول وما بعده".
وتابع: "الهدف الرئيسي لبرنامج 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجيًا إلى خانة واحدة، مع زيادة إمكانات النمو دون فرض ضغوط تضخمية. خلال هذه الفترة، ستعمل السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل بتنسيق قوي".
توقعات الدخل الفردي
وبخصوص الدخل الفردي، يتوقع أن يصل إلى 15 ألفاً و551 دولاراً أميركياً في نهاية عام 2024، وأن يرتفع تدريجياً ليصل إلى 20 ألفاً و420 دولاراً بحلول 2027، حيث حُدد الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 ليصل إلى 1.331 تريليون دولار.
وفيما يتعلق بالبطالة، فقد خُفضت التوقعات لعام 2024 إلى 9.3 بالمئة بدلاً من 10.3 بالمئة، مع توقعات بأن تستمر هذه النسبة في التراجع لتصل إلى 8.8 بالمئة بحلول عام 2027.
وحُددت نسبة العجز في الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 4.9 بالمئة، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 6.4 بالمئة. وأُعلن سابقًا أن العجز في الموازنة سيكون أقل مما كان متوقعًا. ولعام 2025، حُددت نسبة العجز عند 3.1 بالمئة.
سعر صرف الدولار/الليرة التركية
وحدد البرنامج متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية على النحو التالي: 33.2 ليرة لكل دولار في عام 2024، 42 ليرة في عام 2025، 44.4 ليرة في عام 2026، و46.9 ليرة في عام 2027.
وأشار يلماز إلى أن الثقة في الليرة التركية شهدت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الودائع بالليرة التركية مقارنة بإجمالي الودائع بشكل كبير، كما انخفضت حسابات الودائع المحمية بالعملة (KKM) إلى 47.8 مليار دولار، وهو اعتبره يلماز تحسناً في الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد التركي.
وأكد يلماز أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى يتضمن سياسات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، والتصدير.
وتابع قائلاً إن هذه السياسات ستكون مدعومة بتنسيق قوي بين السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، لضمان توزيع عادل للدخل وتحقيق توازن اقتصادي مستدام. الهدف الرئيسي هو الانتقال بالاقتصاد التركي من فئة الدخل المتوسط الأعلى إلى فئة الدخل المرتفع.
اختتم يلماز حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خفض التضخم وزيادة النمو، مشيراً إلى أن مسار النمو الاقتصادي يتماشى مع أهداف خفض التضخم دون خلق ضغوط تضخمية على الاقتصاد.
وأكد أن التأثيرات المؤقتة على النمو ستكون محدودة في المدى القصير، لكن في المدى المتوسط والطويل ستكون الأهداف الاقتصادية متكاملة ومتوازنة.