البث المباشر
ملخص:
- سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- انكمش القطاع الصناعي بنسبة 1.8 بالمئة، بينما نما قطاع البناء بنسبة 6.5 بالمئة.
- أسهمت النفقات الأسرية بنسبة 1.2 نقطة فقط في النمو.
- أعرب وزير المالية عن رضاه عن تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض العجز الجاري.
- قطاع الصناعات التحويلية استحوذ على 19.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.
سجل الاقتصاد التركي في الربع الثاني، الذي يشمل أشهر نيسان وأيار وحزيران، نمواً بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد الاقتصاد نمواً بنسبة 3.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، و4.5 بالمئة في عام 2023 بأكمله. بينما حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 5.7 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.
وتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني. وتُعتبر إجراءات الحكومة في التشديد النقدي مؤثرة في تباطؤ النمو.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، انكمش القطاع الصناعي بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الثاني، في حين نما قطاع البناء بنسبة 6.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وسُجلت زيادة بنسبة 112.4 بالمئة في الأجور خلال الفترة نفسها.
وأسهم استهلاك الأسر المعيشية، الذي دعم النمو في الربع الأول، بنسبة محدودة بلغت 1.2 نقطة في الربع الثاني. وشهدت الإنفاقات النهائية للأسر المعيشية المحلية زيادة بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو الأداء الأضعف للنمو منذ عام 2020 (عام الجائحة).
وأعرب وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عن رضاه بشأن تباطؤ الطلب المحلي بعد إعلان بيانات النمو.
وأكد في تغريدة نشرها على منصة (X): "بدأ التوازن في النمو، تقلص العجز الجاري، انخفضت المخاطر، زادت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، تحسنت الاحتياطيات ودخلنا في عملية انخفاض التضخم. وفقاً لبيانات النمو للربع الثاني المُعلنة اليوم، انخفضت مساهمة الطلب المحلي في النمو إلى 1.2 نقطة، بينما أسهم الطلب الخارجي الصافي إيجابياً بنسبة 1.3 نقطة".
الإنفاق على الغذاء
من جهة أخرى، كشف (TÜİK) عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2023. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 نحو 13,243 دولاراً.
وحصل قطاع الصناعات التحويلية على أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.5 بالمئة العام الماضي، وتلاه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 13.9 بالمئة.
وارتفع الإنفاق النهائي للأسر المعيشية المحلية بنسبة 13.6 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وشكلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أكبر حصة من الإنفاق الأسري بنسبة 22.8 بالمئة، وتلاها النقل بنسبة 19.7 بالمئة، والمصاريف السكنية مثل الإيجار والماء والكهرباء بنسبة 11.1 بالمئة.
في العام نفسه، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.8 بالمئة، بينما زادت الواردات بنسبة 11.8 بالمئة.
