البث المباشر
كشف مدير الأملاك في محافظة دمشق، بشار الأشقر، أن الإيرادات المتوقعة لمحافظة دمشق من استثمار أملاكها العامة والخاصة تصل إلى نحو 100 مليار ليرة سورية، حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعادل خمسة أضعاف العام الماضي.
وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية، قال الأشقر إن هذه الإيرادات تأتي "انطلاقاً من التوجه الحكومي بالبحث عن مصادر إيرادات جديدة لرفد الخزينة العامة للوحدات الإدارية بأموال تحقق كفاية ذاتية لتنفيذ مشاريع متوازنة مع خطتها".
وأوضح أن محافظة دمشق "عملت بموجب التوجيهات الحكومية من خلال البحث عن الفرص والمطارح الاستثمارية التي تحقق إيرادات ذاتية للمحافظة، لتنفيذ خططها وبرامجها من دون الاستعانة بالموازنة العامة للدولة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتدوير الحركة التجارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية للقاطنين في دمشق".
زيادة تفوق ثلاثة أضعاف من الأملاك العامة
وعن الأملاك العامة، أكد مدير الأملاك في محافظة دمشق تحقيق نحو 25 مليار ليرة سورية منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، مقارنة مع 7 مليارات حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف.
وذكر أنه تم تحقيق إيرادات سنوية وصلت إلى نحو 6 مليارات ليرة من إشغال المواقف المأجورة للسيارات بالنسبة للفعاليات التجارية والسكنة والحكومية، ضمن عمل مديرية الأملاك، بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور، التي تدرس الطلبات من الناحية الفنية والتكليف المالي، لتقوم الأملاك بتنظيم إجازات الإشغال اللازمة للمواقف وفق دراسة فنية متكاملة بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور.
إيرادات الأملاك الخاصة 60 مليار ليرة
وفيما يتعلق بالأملاك الخاصة، أكد المسؤول في محافظة دمشق أن قيمة الإيرادات الإجمالية تقدر بنحو 60 مليار ليرة، مقارنة مع 15 ملياراً فقط العام الماضي، بزيادة 4 أضعاف.
وأكد الأشقر أن "هذا الرقم ليس ناجماً عن تضخم، وإنما حساب دقيق للقيمة الرائجة وجرد العقارات بالشكل الأمثل، وإعادة التوازنات المالية للعقود انعكست إيجاباً على الإيرادات".
وأشار مدير الأملاك في محافظة دمشق أن "الصلاحيات الممنوحة للمحافظين بصفتهم آمري صرف غير كافية، ولا تنسجم مع الانتقال إلى اللامركزية الإدارية".
