طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، أمس الأحد، بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين وزيادة الرواتب والأجور بنسبة 300 في المئة، خلال جلسته التي عُقدت بحضور رئيس المجلس حمودة الصباغ، و"وزير المالية" كنان ياغي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، ورفع الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص،
كما طالبوا وزارة الصحة في حكومة النظام بحل عاجل لموضوع ارتفاع أسعار الأدوية والنقص الحاد فيها نتيجة ارتفاع أسعار موادها ومستلزماتها الأولية وتوقف عدد من معامل الأدوية، وفقاً لوكالة أنباء النظام "سانا".
ودعوا إلى إعادة دراسة سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المتسلّم على البطاقة الإلكترونية وعقد ورشات عمل للجهات المعنية بأي قرار قبل إصداره وعرض القرارات المتعلقة بالشأن المعيشي والخدمي على مجلس الشعب لمناقشتها معه قبل اتخاذها.
وأشاروا إلى ضرورة قيام مجلس النقد والتسليف بإعادة النظر في قراري تحديد سقف السحب من المصارف بـمليوني ليرة سورية وسقف نقل الأموال بين المحافظات بـ 5 ملايين ليرة سورية لجهة رفع هذا السقف في كلتا الحالتين مبيّنين أهمية الإسراع في إحداث نافذة واحدة في كل محافظة لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية الإلكترونية.
من جهته دعا رئيس المجلس حمودة صباغ "وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب" التابع للنظام عبد الله عبد الله إلى نقل جميع طروحات ومداخلات واستفسارات أعضاء المجلس إلى الوزارات المعنية لمعالجتها وتقديم الإجابات والردود عليها.
ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر أسطوانة الغاز المدعوم إلى 10400 ليرة وسعر ليتر المازوت المدعوم إلى 500 ليرة قبل أسابيع، فيما رفعت سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 1100 ليرة سورية يوم السبت.
تكاليف المعيشة في العاصمة دمشق
وكانت صحيفة قاسيون قد قالت إن تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق ارتفعت في منتصف عام 2021 لتصل إلى مليون و240 ألف ليرة سورية، ما يعني أن الزيادة إن حصلت لن تؤثر على الواقع المعيشي في مناطق سيطرة النظام بشكل فعلي.
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر، في تموز الماضي، مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور، ليصبح الحد الأدنى للأجور 71 ألفاً و 515 ليرة سورية.