البث المباشر
أوقفت شركة تكامل بالاتفاق مع وزارة النقل التابعة للنظام السوري بطاقات البنزين للسيارات التي سنة صنعها قبل عام 2000 وذلك بهدف إجبار أصحابها على إجراء الكشف الفني لتلك المركبات في الزبلطاني، على أن تعود البطاقة للعمل بعد إجراء الفحص الفني والتثبت من عدم وجود تعديلات في المركبة.
وقالت هدى (47 عاماً) لـ موقع تلفزيون سوريا، "إنّ إحدى محطات الوقود بدمشق رفضت تعبئة البنزين لها على البطاقة وطلبت منها مراجعة شركة تكامل".
ولدى مراجعتها لشركة تكامل، أخبرها الموظف هناك بأنّ بطاقتها متوقفة ويجب عليها مراجعة مديرية نقل دمشق، والتي بدورها طلبت منها التوجه نحو الزبلطاني لإجراء كشف فني على سيارتها.
أجرت هدى الكشف الفني بعد انتظار لساعات واضطرارها لدفع 50 ألف ليرة رشى للموظفين لتسهيل إجراءات الكشف الفني، إضافةً إلى رسوم الكشف والبالغة 7000 ألف ليرة، وتقول: "بعد كل هذه الإجراءات عدت في اليوم التالي إلى شركة تكامل لتفعيل بطاقة البنزين من جديد".
ما سبب الإيقاف؟
تعليقاً على ذلك، أوضح مصدر يعمل في مديرية نقل دمشق أنَّ إيقاف البطاقة وطلب إجراء الفحص الفني للسيارات التي موديلها قبل عام 2000 يهدف إلى كشف أصحاب السيارات المتوقفة لكنها تحصل على مخصصات من البنزين، أو التي جرى تعديل في محركاتها.
وأضاف المصدر في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا "أنَّ هناك سيارات تعمل على البنزين ولكنها عُدلت لتعمل على المازوت أو الغاز وأن كشف ذلك يحتاج إلى إجراء الفحص الفني لمعرفة أصحابها ومخالفتهم وإيقاف بطاقات تعبئة البنزين العائدة لهم.
وأشار المصدر أيضاً، إلى أنّ هناك سيارات أصحابها لا يستخدمونها (متوقفة أو معطلة) لكنها تحصل على مخصصات البنزين لتباع في السوق السوداء، وهذه عددها كبير، بحسب قوله.
وكانت حكومة النظام قد أصدرت في شباط الفائت، قراراً حددت بموجبه بدل خدمات الفحص الفني للمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني الدوري في المراكز التابعة للوزارة والمراكز الخاصة المرخصة أصولاً من الوزارة بوساطة التجهيزات الخاصة بالفحص الفني.
وبحسب القرار، حدد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات بـ 10 آلاف للمركبات الزراعية (حصادة - جرار - درّاسة) و100 ألف ليرة لمركبات الأشغال، و10 آلاف لكل من التسجيل، الإعادة للسير، نقل قيد، التبدلات الفنية، الفحص الفني للمركبات في كراج الحجز باستثناء المركبات (الزراعية - الأشغال).
أما بدل خدمات الفحص للمركبات الخاضعة للفحص الفني الدوري باستثناء المركبات (الزراعية - الأشغال) فحدد بـ 2000 ليرة.
وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد لجريدة "الوطن" المقربة من النظام السوري "إنّ حوالي 700 ألف مركبة بين سيارات وشاحنات ودراجات يجرى لها الفحص الفني سنوياً".
وفي عام 2022، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة إلغاء "الدعم الحكومي" عن مالكي السيارات "الفارهة" ذات قوة الدفع الكبيرة، إذ قالت حينذاك إنه تم استثناء أصحاب السيارات الفارهة "ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز (3000 سي سي) وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008" من الدعم الحكومي، بحسب البيانات المسجلة في "وزارة النقل".
وتواصل حكومة النظام السوري مسلسل رفع الدعم الحكومي عن السيارات وفقاً لسنة صنعها، وعن شرائح مختلفة من المواطنين، على الرّغم من تدني الأجور وارتفاع الأسعار الخيالي وضعف القوة الشرائية لليرة السورية.
