![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
فتح سماسرة تأجير المزارع في جرمانا بريف دمشق باب الحجز على المزارع مع بداية موسم الصيف وقبيل عيد الأضحى، لكن الأسعار المرتفعة صدمت كثيرين يبحثون عن الاصطياف في مكان قريب من دمشق.
يبحث قاطنو دمشق عن مزرعة لاستئجارها، بسبب قربها الجغرافي ريبة من مكان سكنهم قدر الإمكان، للتخلص من تكاليف المواصلات التي ارتفعت بشكل كبير جداً قياساً بالعام الماضي.
ومع ارتفاع أسعار البنزين أصبحت تكاليف ذهاب أكثر من أسرة للاصطياف ليلة واحدة في مزرعة بالزبداني أو بلودان على سبيل المثال، تساوي تقريبا أجرة المزرعة نفسها من دون حساب أجرة المواصلات، أما في حال استئجار تكاسي أو سرافيس خاصة فإن الكلفة ستتضاعف.
وقد يضطر المستأجر لمعاينة المزرعة قبل أيام من إشغالها للتأكد من خدماتها، ما يضيف مزيداً من التكاليف على التنقل.
ارتفاع تكاليف المواصلات شكل ضغطاً على جرمانا
حدت تكاليف المواصلات من الطلب على مزارع الزبداني وبلودان، وفي المقابل شكلت ضغطاً على مزارع جرمانا التي وصفها السماسرة بأنها جديدة ومخدومة بالطاقة الشمسية وموجودة في مدينة "لا تنام" على حد تعبيرهم، قائلين "كل شيء تريده موجود في السوق القريب جداً ومحلاته مفتوحة حتى الفجر".
يؤكد السماسرة، أن مزارع جرمانا هذا العام دخلت ضمن المنافسة وبقوة مع مناطق المزارع التقليدية في طريق المطار وسهل الزبداني وبلودان لقربها من دمشق، فبعد أن كان الزبائن لا يفضلون استئجار مزرعة في جرمانا خلال الأعوام الماضية، باتوا يطلبونها تحديداً للميزات المذكورة سابقاً.
لكن الضغط على مزارع جرمانا الذي بدأ مبكراً هذا العام بحسب السماسرة، دفع أصحاب المزارع لطلب إيجارات مرتفعة جداً، حيث وصلت أجرة الليلة الواحدة في مزرعة ذات مستوى ممتاز في عيد الأضحى المقبل 1.5 مليون ليرة، وحالياً تؤجر هذه المزارع بـ1 مليون ليرة في الأيام العادية وفي يوم الجمعة بـ1.5 مليون ليرة (هذا لا يعني عدم وجود مزارع في جرمانا بسعر أقل بكثير، لكنها تكون بخدمات شحيحة ومساحة صغيرة).
يؤكد السماسرة لموقع تلفزيون سوريا أنهم تلقوا اتصالات كثيرة لحجز مزارع بعينها في عيد الأضحى في جرمانا وهي مزارع جديدة ومساحاتها كبيرة ومخدمة بشكل جيد، لكن بعض أصحاب تلك المزارع ينتظر اقتراب العيد لتأجيرها بأسعار أعلى في وقت الذروة ولطيلة أيام العيد، وبعضهم قاموا بتأجيرها بالسعر المذكور أعلاه.
مزارع الغوطة الشرقية أرخص ولكن!
في الغوطة الشرقية، حيث المزارع التي عهد أهالي دمشق استئجارها في موسم الصيف، كانت الإيجارات أقل، وتراوحت بين 500 – 700 ألف ليرة، ويشير السماسرة إلى أن المزارع هناك أبعد من جرمانا، ولا تزال تعاني من ضعف الاهتمام من أصحابها، إضافةً إلى أنها في أماكن شبه منزوية وحولها بعض الدمار والمبيت فيها لا يزال يثير مخاوف البعض.
ويضيف السماسرة، أن مزارع الغوطة الشرقية ليست قريبة من الأسواق، فأي شخص بحاجة شراء أمور ضرورية طارئة يحتاج لقطع مسافة طويلة بالسيارة وعند حلول الليل يكون الأمر شبه مستحيل، إضافةً إلى أن أغلبها غير مخدم بنظام طاقة شمسية، وكل تلك الأمور ساهمت بانخفاض أسعارها، لكن رغم ذلك لا يزال هناك من يرغبها ويرى بسعرها أفضل من مزارع جرمانا.
ورغم المسافة البعيدة عن دمشق بالنسبة لمزارع الزبداني وبلودان وضعف الطلب عليها، إلا أن إيجارات المزارع المخدّمة بشكل ممتاز هناك تساوت في تسعيرتها لليلة الواحدة مع جرمانا، بل فاقتها ببعضها ووصلت إلى حد 2.5 مليون ليرة في عيد الأضحى، ويقول السماسرة إن أغلب رواد تلك المزارع التي وصفوها بالـVIP هم المقتدرون مادياً والمغتربين الذين جاؤوا للاصطياف إضافةً إلى العراقيين والإيرانيين.
ارتفاع 100% عن العام الماضي
في العام الماضي، لم تتجاوز أجرة المزارع المخدّمة بالطاقة الشمسية وذات السوية الممتازة في جرمانا حاجز الـ750 ألف ليرة في أحسن الأحوال بحسب السماسرة، ما يعني أن أجرتها زادت 100% هذا العام، وأيضاً تراوحت إيجارات مزارع الغوطة الشرقية بين 200 – 350 ألف ليرة ضمن الموسم، ما يعني ارتفاع إيجاراتها هي الأخرى نحو 100% وكذلك الحال في الزبداني وبلودان.
تحذير من الاحتيال
رغم ذلك، يتوقع السماسرة أن ترتفع الإيجارات أكثر كلما دخل فصل الصيف، مشيرين إلى أن العرض والطلب هما العاملان الأهم المتحكمان بأجرة المزارع، ويضاف إليه الخدمات المقدمة مثل الغاز والطاقة الشمسية والحمامات الساخنة وتجهيزات الصوت والتكييف والإنارة ومساحة الجلسات وحجم المسبح، لكن رغم ذلك قد يقع كثيرون في فخ الوصف الكاذب.
ينصح السماسرة من يريد استئجار مرزعة ما أينما وجدت بأن يذهب بنفسه ويعاينها قبل تحويل العربون للسمسار، لأن السمسار غالباً لم يشاهد المزرعة أصلاً وحصل على صورها من صاحبها الذي طلب منه الترويج لها بناءً على وصفه مقابل مبلغ معين أو ما يعرف بـ"الكمسيون"، مشيرين إلى أن الترويج للمزارع عبر الإنترنت من قبل السماسرة والحجز استناداً للوصف الشفهي وبعض الصور أو الفيديوهات سبب الكثير من المشاكل العام الماضي، حيث لا توجد أي عقود توقع بين الطرفين (مؤجر ومستأجر) عند الاستئجار، ولا توجد أي رقابة أو تدخل حكومي بهذا السوق.