ملخص
- هيئة التفاوض السورية عقدت فعالية بعنوان "البيئة الآمنة والمحايدة" على هامش مؤتمر بروكسل.
- الفعالية تناولت البيئة الآمنة والمحايدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
- هيئة التفاوض أكدت أهمية ضمان البيئة الآمنة والمحايدة خلال مرحلة الانتقال السياسي.
- النظام السوري غير مؤهل للشراكة في إيجاد البيئة الآمنة والمحايدة.
- البيئة الآمنة تسعى لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الظروف للتقدم في المفاوضات، والتعافي المبكر، وعودة النازحين.
- تناولت الفعالية أيضًا دور المجتمع المدني في المحافظة على وحدة سوريا والحل السياسي.
عقدت هيئة التفاوض السورية فعالية على هامش مؤتمر بروكسل لدعم استقرار سوريا والمنطقة بعنوان "البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة: الغوص في تفاصيل المفاهيم"، تهدف إلى عرض نتائج الجلسات التي عقدتها الهيئة سابقاً في الداخل السوري وتركيا.
وتناولت الفعالية، التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع "وحدة دعم الاستقرار" ومؤسسة "حلول الوساطة في النزاعات"، البيئة الآمنة والمحايدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها "عنصراً أساسياً في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، تشرف عليه هيئة الحكم الانتقالية".
وشارك في الجلسة كل من رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ومساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، ومدير قسم سوريا في وزارة الخارجية التركية، إحسان مصطفى يوداكول، ورئيسة قسم مصر والمشرق في وزارة الخارجية الفرنسية، ماريا وداجيني، وفق بيان لهيئة التفاوض السورية.
ويسّرت الجلسة مديرة برنامج مبادرة السلام في سوريا من "المؤسسة الألمانية للتعاون الدولية، إيلين تورر، وتحدث فيها كل من: مستشار "وحدة دعم الاستقرار" عبد الحميد العواك، ومن مؤسسة "حلول الوساطة في النزاعات" مالك العبدة، ومن "الانتقال الديمقراطي" محمد شلاش.
النظام السوري غير مؤهل وموثوق للشراكة في إيجاد البيئة الآمنة والمحايدة
وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى "مهام هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف والقرار الدولي 2254، ومن ضمنها ضمان البيئة الآمنة والمحايدة والإشراف عليها في مرحلة الانتقال السياسي".
وقال جاموس إنه "من العبث طرح إمكانية إيجاد بيئة آمنة ومحايدة يقوم بها النظام السوري، وهو عملياً غير راغب وغير قادر بأي شكل من الأشكال على ضمانها، وغير أهل وثقة لأن يكون شريكاً بها"، مضيفاً أنه "ما زال يمارس الحلول الأمنية والعسكرية نفسها، ويسعى لفرض سيطرته بالقوة، ويعاقب السوريين ويعمل على إرضاخهم له بالعنف".
وأكد رئيس هيئة التفاوض على أن "هذه القضية بالأساس هي أحد السلال التي يجب أن تعمل عليها هيئة الحكم الانتقالية، خلال مرحلة الانتقال السياسي المنصوص عليها في القوانين الأممية".
وقف إطلاق النار والتقدم في المفاوضات والتعافي المبكر وعودة اللاجئين
وذكر بيان هيئة التفاوض أن الفعالية، التي حضرها دبلوماسيون وممثلون دوليون وباحثون مختصون، حاولت "تسليط الضوء على هذا الملف الذي يصف ويحلل نوع البيئة التي ستحتاجها هيئة الحكم الانتقالية لدفع عملية الانتقال السياسي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا".
وأضاف أن تلك البيئة "يمكن أن تضمن وقفاً مستمراً لإطلاق النار، وتحويل بيئة الصراع وتعزيز الظروف المواتية للتقدم في المفاوضات السياسية، والمساعدة على التعافي المبكر، وعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم".
وذكر أن الفعالية "تناولت إمكانية تحقيق ذلك من خلال البناء على شبكة العلاقات المتعددة الموجودة بين المجتمعات وعبر الأراضي السورية المقسمة، من خلال برامج تحقيق الاستقرار التكميلية داخل مناطق السيطرة المختلفة".
كما ناقشت الفعالية، وفق بيان هيئة التفاوض، "الأهمية السياسية والديناميكيات المتطورة لمفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، وكيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في دراستها باعتباره دعوة حاشدة موحدة لجميع السوريين للمحافظة على وحدة سوريا وتماسكها الاجتماعي والحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".