البث المباشر
ملخص
- المبعوث الألماني إلى سوريا يؤكد دعم بلاده للحل السياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
- الاتحاد الأوروبي متمسك برفض التطبيع ورفع العقوبات وإعادة الإعمار، ما لم يمضِ النظام السوري بالحل السياسي بخطوات ملموسة وجدية
- ناقش المبعوث الألماني مع رئيس هيئة التفاوض الحل السياسي والتعافي المبكر في سوريا.
- أكد جاموس على أهمية التحرك في مجلس الأمن لضمان التزام النظام السوري بالحل السياسي.
- تناول النقاش ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، والوضع الإنساني في سوريا، والتطورات الأمنية والإنسانية في السويداء.
أكد مبعوث ألمانيا الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن دعم بلاده للحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشدداً على تمسك الاتحاد الأوروبي بـ "اللاءات الثلاث"، المتعلقة برفض التطبيع مع النظام السوري، ورفض رفع العقوبات، ورفض إعادة الإعمار، ما لم يمضِ النظام السوري بالحل السياسي بخطوات ملموسة وجدية.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه شنيك مع رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، على هامش مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وجرى خلاله "حوار بناء حول الحل السياسي في سوريا المبني على القرارات الدولية والتطبيق الكامل للقرار 2254".
وقال المبعوث الألماني إنه ناقش مع رئيس هيئة التفاوض "العملية السياسية وفق القرار 2254، والتعافي المبكر في سوريا بكاملها دون الإضرار باحتمالات التوصل إلى حل سياسي، وكيفية تضمين التعليم"، مؤكداً على أن ألمانيا "تعمل مع هيئة التفاوض السورية في نفس الاتجاه".
العملية السياسية على النحو المبين في القرار 2254، التعافي المبكر لسوريا بأكملها دون الإضرار باحتمالات التوصل إلى حل سياسي وكيفية تضمين التعليم - نحن نعمل مع @JamousBader و @SyrianHNC في نفس الاتجاه! #يوم_الحوار #بروكسل pic.twitter.com/nFcHkBjMq9
— Stefan Schneck (@GERonSyria) April 29, 2024
التحرك في مجلس الأمن وملف المعتقلين والتطورات في السويداء
وذكرت هيئة التفاوض أن جاموس ناقش مع شنيك "أهمية التحرك في أروقة مجلس الأمن، وعلى مستوى الاتحاد الأوربي خصوصاً، من أجل إيجاد أفكار وآليات تُلزم النظام السوري للمضي بالحل السياسي والانصياع للقرارات الدولية، وما تواجه سوريا من مخاطر كارثية فيما لو استمر النظام السوري برفض المشاركة في الحل السياسي".
وأضافت أن النقاش "تطرق إلى ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، والوضع الإنساني شديد السوء الذي يُعاني منه غالبية السوريين في الداخل خصوصاً، وأهمية التحرك فيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية والمحاسبة، والبحث عن كافة الوسائل لإنهاء معاناة السوريين".
وأشارت هيئة التفاوض إلى أنه "جرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في محافظة السويداء، في ظل تعزيزات النظام السوري العسكرية، وسط مخاوف من استخدام النظام العنف بحق المدنيين السلميين في السويداء"، في حين أكد رئيس الهيئة على "ضرورة الوقوف بوجه أي محاولات للمس بالمدنيين".
