البث المباشر
يعاني التجار والصناعيون في مناطق سيطرة النظام السوري من مخالفات باهظة، تفرضها عليهم "المديرية العامة للجمارك" تحت ذرائع وحجج يصفها أولئك الاقتصاديون بأنها "غير نظامية".
ومن بين المخالفات الكثيرة التي يتلقاها تجار وصناعيون من قبل بعض العناصر الجمركية، تلك المتعلقة بفترة "صلاحية البيانات الجمركية". ما دفع بمديرية الجمارك لتوجيه كتاب إلى الصناعيين والتجار عبر اتحاديّ غرف الصناعة والتجارة، زعمت فيه بأنه "لا مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وبأن البضائع متى كانت مطابقة لتلك البيانات والتصريح الصحيح فهي نظامية"، استناداً إلى مادة قانونية خاصة بالعمل الجمركي.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي بيّن أن المشكلة نتجت بسبب "تفسيرات وتأويلات وممارسات خاطئة لدى بعض عناصر الجمارك لمضمون القانون".
وقال الحلاق: "حدثت مخالفات وضبوط غير منطقية كما صارت هناك مساءلة لأصحاب الكثير من البضائع التي مضى على وجودها سنوات عديدة ولم يتم بيعها أو تصريفها كالأقمشة والأخشاب على سبيل المثال، فجاء هذا الكتاب ووضع النقاط على الحروف بأن أكد بعدم وجود صلاحية للبيان الجمركي باستثناء ما لم يكن هناك صلاحية للبضاعة نفسها".
وأوضح أنه "في حال كان الحديث عن مادة غذائية مستوردة ومدة صلاحيتها 3 سنوات فقط، فيجوز هنا مخالفة صاحب البضاعة في حال الاحتفاظ بها بعد انتهاء مدة البيان الجمركي، وكل ماعدا ذلك من بضائع ضمن بيانات جمركية نظامية ومسجلة عليها بشكل واضح وتفصيلي، فهي تعد نظامية ولا يمكن لأي شخص مقاضاة أصحابها".
وأردف الحلاق: "لو كان البيان الجمركي له صلاحية لكانت كل السيارات الموجودة في الداخل مخالفة، وهذا يفسّر مبدأ أن البيان الجمركي دائم وليس له مدة محددة، علماً أن هذا الأمر متّبع في جميع دول العالم".
ممارسات جمركية تضر بالصناعيين والتجار
وقال الحلاق إن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض عناصر الجمارك "نتيجة سوء فهم لبعض القوانين والتعاميم، ما يؤدي إلى إحداث ضرر للصناعيين أو التجار".
وأضاف: "على سبيل المثال، تُعتبر بعض المواد المستوردة لمصلحة صناعة معينة والموجودة في المستودعات وليس في المعامل مخالفة في الكثير من الأحيان، بذريعة أنها موجودة في غير المكان الذي استوردت من أجله، على الرغم من أن أساسها صحيح وبيانها الجمركي نظامي".
وأشار الحلاق إلى أن قراراً صدر منذ مدة قصيرة "ينص على أنه يحق للمنشآت الصناعية أن تتصرف بـ30 بالمئة من المواد الأولية المستوردة من قبلها، من خلال بيعها أو مصانعتها مع منشآت متماثلة معها في المنتج ونوع الصناعة، اعتقاداً بأن ذلك سيحل المشكلة التي تم التحدث عنها ولو باتجاه معين، ولكن بقيت المشكلة قائمة ولم تُحَل كما يجب".
وطالب في نهاية حديثه بوضع تعاميم أوضح من إدارة الجمارك، "للتمكن من العمل ضمن الضوابط المنطقية التي لا تقبل التأويل، وهنا يأتي دور غرف التجارة والصناعة لمعالجة أي إشكالية تواجه التجار والصناعيين بشكل سريع ودائم"، وفق ما نقل المصدر.
