البث المباشر
أصدرت حكومة النظام السوري قرارات تقضي بكفّ يد أكثر من 100 عامل في مديرية الجمارك، على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا فساد وتزوير في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بالتزامن مع فرار آخرين إلى خارج سوريا.
وقال مصدر في الجمارك إنّ "عدد الضباط والمديرين ورؤساء المفارز والمراقبين الذين أحيلوا للتحقيقات خلال الفترة الماضية وصدرت بحقهم قرارات كف يد أو بحكم المستقيل تجاوز 100 شخص".
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن التحقيقات والتوقيفات طالت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ضابط ومدير ومراقب ورئيس مفرزة وخفير، ومعظمهم أصبح خارج الخدمة والعمل الجمركي (مستقيل أو بحكم المستقيل أو كف يد).
وطالت قرارات كف اليد وبحكم المستقيل أكثر من 30 شخصاً في قضايا التزوير التي تم كشفها في أمانة جمارك نصيب وحدها لجهة تزوير وثائق صادرة عن البنك المركزي، إلى جانب شركاء لهم ساعدوا وسهلوا أعمال التزوير والتلاعب.
فساد بمليارات الليرات
وذكرت الصحيفة، أن التقديرات تفيد بأن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها استناداً إلى وثائق مزورة قد يصل لحدود 500 مليار ليرة سورية، بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً.
وأوضحت أن معظم المتهمين بالتزوير من المخلصين الجمركيين وشركائهم هربوا إلى الخارج بعد اكتشاف حادثة التزوير.
وسبق أن ذكرت الصحيفة نفسها، أن مديرية الجمارك التابعة للنظام السوري حصّلت نحو 33.5 مليار ليرة سورية من أصل 220 ملياراً في قضية فساد وتزوير بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن.
مصادر موقع تلفزيون سوريا تكشف تفاصيل القضية
وكانت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا، كشفت تفاصيل قضية التزوير التي حدثت في الجمارك مؤخراً مشيرة إلى أنها تتضمن دعوة 66 متهماً للتحقيق، وسط معلومات عن اختفاء 90 إضبارة من سجلات الجمارك ذات صلة بالموضوع، مشيرة إلى أنها سحبت من قبل موظفي الجمارك.
وأوضحت المصادر أنَّ القضية كانت عبارة عن خسائر الجمارك نتيجة تزوير بيانات جمركية تقدر بـ 10 ملايين دولار، وتتعلق ببضائع دخلت تهريباً، مشيرة إلى أنَّ هناك موظفين تم اعتقالهم بتهمة إتلاف وإخفاء أضابير جمركية مرتبطة بالقضية.
وقالت المصادر، إنَّ من قام بالتزوير (المسؤول الرئيسي عن القصة) إما حر طليق وإما هرب خارج البلاد، بينما ألقي القبض على تجار وموظفين ومخلصين جمركيين، حتى بائع الطوابع و"الحويصة" في مكاتب التخليص الجمركي تم اعتقالهم من درعا واقتيادهم إلى دمشق.
رجال أعمال وضباط في القصر الجمهوري
وبحسب معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، فإنَّ قضية الفساد الجمركي في معبر نصيب الحدودي مرتبطة بشبكة الفساد التي يقودها رجال أعمال مقربون من النظام بالتعاون مع ضباط ومسؤولين في القصر الجمهوري، والذين تؤول إليهم حصص كبيرة من عمليات الفساد والسرقات للمال العام.
وقال تاجر دمشقي لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ ما حدث في معبر نصيب الحدودي هو نسخة عن ملفات فساد جمركية كبيرة كانت تحدث في مرفأ اللاذقية منذ سنوات"، مضيفاً (شرط عدم كشف هويته) أنَّ قضية معبر نصيب الحدودي لا تشكل إلا جزءاً صغيراً من فساد الجمارك في سوريا، وأنَّ أغلب مكاتب التخليص الجمركي تتبع لرجال أعمال معروفين بالولاء للنظام.
ويوضح في حديثه، أنَّ "قرارات حكومة النظام السوري خصوصاً ما يتعلق منها بالاستيراد والتصدير تفصَّل على مقاس تجار مرتبطين بالسلطة يستغلون نفوذهم في الجمارك وعلاقاتهم لتمرير تلك الصفقات، مشيراً إلى أنَّ الخلافات على توزيع حصص الفساد هي من توصل ما يحدث من فساد جمركي إلى وسائل الإعلام".
