البث المباشر
تُعرقل شركات التأمين الصحي ومزودو الخدمة حصول المرضى في مناطق سيطرة النظام السوري على التأمين الصحي بذريعة ضعف شبكة الإنترنت وطول المدة التي تحتاجها مخدمات مزودي الخدمة للإقلاع، ما دفع المرضى للتخلي عن التأمين الصحي بعد تهرب شركات التأمين من مسؤوليتها تجاه المرضى في ظل ارتفاع أجور المعالجات الطبية.
ورفعت هيئة الإشراف على التأمين في شهر آذار الفائت، الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري، إضافة إلى زيادة التعرفات الطبية التأمينية لكل مزودي الخدمة، وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور.
شركات التأمين في سوريا.. تملص بحجة "ضعف الإنترنت"
رغم رفع مستوى التأمين الصحي للإجراءات خارج المشفى (معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة) إلى 750 ألف ليرة بدلاً من 500 ألف، و900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن بدلاً من 600 ألف، إلا أن رامي، (طلب عدم ذكر اسمه كاملا) وهو موظف حكومي، لم يستفد من هذا الرفع.
وقال لموقع تلفزيون سوريا: "أتعالج لدى طبيب ليس لديه تأمين طبي وغير متعاقد مع شركات التأمين، لكنه طلب إجراء مجموعة من الصور والتحاليل". وتابع: "ذهبت إلى مخبر متعاقد مع شركات التأمين بقصد إجراء التحاليل بناء على التغطية التي أحصل عليها لأني موظف حكومي".
وأضاف بأن المخبر، بعد إجرائه للتحاليل والفحوصات، حاول التملص من بطاقة التأمين بحجة أن شبكة الإنترنت ضعيفة وأن عليه الانتظار لساعات لحين إقلاع مخدمات مزود خدمة التأمين لاحتساب الاقتطاع المالي من بطاقة التأمين وهي بمقدار 25 بالمئة من قيمة التحاليل والفحوصات.
غاب رامي لأكثر من ساعة وعاد للمخبر لأخذ التحاليل والفحوصات ودفع المبلغ المترتب عليه، لكنه تفاجأ بفاتورة بكامل المبلغ بذريعة أن مخدمات مزود خدمة التأمين لا تعمل، وهكذا دفع الموظف الحكومي فاتورة استشفاء كاملة دون الاستفادة من خدمة التأمين.
ورغم ادعاء المؤسسة العامة للتأمين بأنها تعمل على تحسين جودة الخدمة للمؤمن عليهم، إلا أن ظاهرة رفض أغلب المخابر والأطباء وحتى المستشفيات العامة علاج مرضى التأمين الصحي تتفاقم رغم اقتطاع أقساط التأمين الصحي من الرواتب والأجور للموظفين.
"تأمين نظري" على المرضى
ما حدث مع رامي يتكرر مع أغلب موظفي القطاع الحكومي المتعاقدين مع شركات التأمين التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه المرضى، وخصوصاً ما يتعلق منها بمراجعات الأطباء وإجراء التحاليل المخبرية والأشعة وصرف الوصفات الدوائية العادية والحادة.
وتضمن شركات التأمين نظرياً عدم سداد المؤمّن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين بنسب تحمَّل 25 بالمئة للإجراءات الخارجية (تحاليل وأشعة) و30 بالمئة للوصفات الدوائية العادية والحادة و15 بالمئة للوصفة الدوائية المزمنة، لكن ما يحدث على أرض الواقع مخالف تماماً.
وفي السياق، قال مخبري بدمشق لموقع تلفزيون سوريا: "إن شركات ومزودي خدمة التأمين يتحايلون على توفير الخدمة بفصل مخابر وصيدليات مربوطة بهم عن الشبكة في أوقات متعددة خلال اليوم الواحد، ما يجعل المؤمن غير قادر على الاستفادة من خدمة التأمين".
لا تنتهي معاناة موظفي القطاع الحكومي مع شركات التأمين مع التهرب من مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المرضى، بل تتجاوز ذلك إلى فرض هيئة الإشراف على التأمين تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للمؤمن عند صرف الوصفة الطبية أو الأدوية المزمنة الشهرية، والذي بدأ تطبيقه في عام 2023.
ونقلت جريدة "الوطن" المحلية أنّ جهاز البصمة الإلكتروني يفشل في كثير من الأحيان في التعرف إلى بصمة المرضى، ما كبدهم مصاريف إضافية ومعاناة كبيرة في مراجعة الهيئة عدة مرات للمعالجة رغم وضعهم الصحي.
وقال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، رافد محمد، إن الهيئة شطبت أسماء من الشبكة الطبية المعلنة لأنهم غير موجودين على الأرض أو غير فعّالين ولا يستقبلون مرضى التأمين منذ سنوات. وأضاف لـ "الوطن" أن هذه الفلترة أدت إلى انخفاض عدد مزودي الخدمة من 6900 إلى 4700، بما يعادل نحو 32 بالمئة.
