التأمين الصحي

تُعرقل شركات التأمين الصحي ومزودو الخدمة حصول المرضى في مناطق النظام السوري على التأمين الصحي بذريعة ضعف شبكة الإنترنت وطول المدة التي تحتاجها

بلغ متوسط الإنفاق الصحي للفرد المقيم ضمن مناطق سيطرة النظام في سوريا، أقل من 100 دولار أميركي سنوياً، مشكلاً بذلك إحدى أقل الحصص المخصصة لصحة الأفراد في مختلف

كشف التقرير السنوي لـ "هيئة الإشراف على التأمين" في حكومة النظام السوري، أن نسبة المؤمّن عليهم صحياً من السوريين في مختلف القطاعات، لم تتجاوز 5 في المئة

سلمى مريضة كانت تعاني من سرطان الثدي خضعت لعملية جراحية لإزالة الورم بعد عدة جلسات من العلاج الكيماوي والشعاعي، وهي تعمل كمدرسة ومشمولة بالتأمين الصحي الإلزامي

إجراءات "السورية للتأمين" تدفع ببعض المرضى للاتصال بها و"التوسل" من أجل قبول صرف الوصفة الطبية.. ورغم ذلك يدعي مدير فرعها في طرطوس أن هذه الإجراءات من "حق" الشركة.

امرأة حُرمت الاستفادة من تأمينها الصحي، وموظف حكومي رفضت شركته تغطية تكاليف عمليته، معاناة موظفين حكوميين مع بطاقة التأمين التي ترفض المشافي الخاصة قبولها لعدم دفع شركات التأمين التزاماتها المالية. 

كشفت صحيفة الوطن الموالية، أن وزير المالية في حكومة النظام السوري أصدر قراراً برفع أقساط التأمين الصحي للعاملين في الدولة (القطاع الإداري) إلى 70 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة دون تعديل التغطيات وحصة الخزينة العامة للدولة والمؤسسة السورية للتأمين من

رفعت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، أمس الأربعاء، بوليصة التأمين الصحي بالقطاع العام الإداري داخل المشافي إلى مليوني ليرة سورية، وخارجها إلى 200 ألف ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.