كشف التقرير السنوي لـ "هيئة الإشراف على التأمين" في حكومة النظام السوري، أن نسبة المؤمّن عليهم صحياً من السوريين في مختلف القطاعات، لم تتجاوز 5 في المئة خلال عام 2023.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المؤمَّن عليهم صحياً خلال العام الفائت بلغ نحو 927 ألف مؤمَّن عليه، أما نسبة المستفيدين فقد بلغت 64 في المئة من عدد المؤمن عليهم، مشيراً إلى أن 3.2 ملايين خدمة صحية قُدمت للمؤمنين صحياً في سوريا.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن رئيسة دائرة التأمين الصحي في الهيئة، كنانة شرف، أنه لدى مقارنة عدد المؤمَّن عليهم مع العدد الإجمالي للسكان، نجد أن نسبة المؤمَّنين صحياً لا تتجاوز 5 في المئة من المواطنين السوريين، معتبرة أنه ما يزال بالإمكان العمل على توسيع المظلة التأمينية، وخاصة في القطاع الخاص.
وزعمت "شرف" أن مبالغ المطالبات التي بلغت نحو 145 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 95 في المئة؛ جاءت بسبب "تضخم تكاليف الخدمة الطبية داخل وخارج المسشفيات، ما يوضّح أهمية التأمين كحل مثالي لتخفيف هذا العبء عن المواطن".
توزّع حالات التأمين الصحي في سوريا
وبحسب تقرير "هيئة الإشراف على التأمين" فقد توزعت أعداد المؤمَّن عليهم صحياً في المحافظات والقطاعات المختلفة وفق التالي:
- القطاع الإداري (الحكومي): بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً نحو 574 شخصاً، حيث انخفض عدد المؤمن عليهم نحو 39 ألفاً خلال عام 2023، وذلك بسبب إجراء مطابقة ما بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والجهات المؤمنة.
- الاقتصادي (الحكومي): بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً نحو 109 آلاف.
- القطاع الخاص (مؤسسة): بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً نحو 35 ألفاً.
- شركات التأمين الخاصة: بلغ عددهم نحو 140 ألف شخص.
- صناديق الرعاية: بلغ عددهم نحو 68 ألف شخص.
وذكر تقرير "الهيئة" أن إجمالي الأقساط التي حصل عليها قطاع التأمين خلال عام 2023، بلغ نحو 291.435 مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 63 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
التأمين الصحي في سوريا
ويعاني قطاع التأمين الصحي في سوريا العديد من مشكلات وأولها الفساد، بالإضافة إلى وجود صعوبات كبيرة يواجهها السوريون في الحصول على تغطية صحية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية ولا سيما الضرورية منها، ما أدى إلى تخفيض الشركات سقف التغطية، نتيجة انخفاض قيمة تعرفة التأمين بسبب انهيار الليرة السورية.