البث المباشر
كشفت صحيفة الوطن الموالية، أن وزير المالية في حكومة النظام السوري أصدر قراراً برفع أقساط التأمين الصحي للعاملين في الدولة (القطاع الإداري) إلى 70 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة من دون تعديل التغطيات وحصة الخزينة العامة للدولة والمؤسسة السورية للتأمين من القسط.
وقال مدير في قطاع التأمين للصحيفة إن رفع قيمة القسط الشهري للمؤمَّن لهم تزامن مع رفع الأجور الشهرية للعاملين في الجهات العامة بمعدل 30 بالمئة لكون مقدار التحمل للمؤمن له من العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة هو 3 بالمئة.
وعن عدم رفع قيم التغطيات بما يوازي القسط الشهري، أوضح أن "الزيادة المتحققة في القسط الشهري 10 آلاف ليرة تم التهامها بفعل زيادة أسعار الأدوية الأخيرة وهو ما حال دون تحقيق زيادة في التغطيات".
ولفت إلى أن "وزارة المالية" رفعت مؤخراً بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة قبل أن ترفعها للمرة الثانية لـ 70 ألف ليرة بدلاً من 28 ألف ليرة كما كانت سابقاً بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها.
وأوضح أن كلفة التأمين الصحي حسب البوليصة (60 ألف ليرة للبوليصة) لنحو 600 ألف عامل في القطاع الإداري بحدود 36 مليار ليرة بدلاً من إجمالي الكلفة الحالية للعاملين في القطاع الإداري والذي كان بحدود 16.8 مليار ليرة.
وعن توزع التغطية المالية للقيم الجديدة للبوليصة بين أن نسبة تحميل المؤمن له هي 3 بالمئة من أجره الشهري و"وزارة المالية" تتحمل 9.5 بالمئة والمؤسسة السورية للتأمين تتحمل الباقي.
التأمين الصحي في سوريا
ويعاني قطاع التأمين الصحي في سوريا العديد من مشكلات وأولها الفساد، بالإضافة إلى وجود صعوبات كبيرة يواجهها السوريون في الحصول على تغطية صحية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية ولاسيما الضرورية منها، ما أدى إلى تخفيض الشركات سقف التغطية، نتيجة انخفاض قيمة تعرفة التأمين بسبب انهيار الليرة السورية.
وبلغ حجم العجز في ملف التأمين الصحي عام 2020 نحو 4 مليارات ليرة، وقبله في العام 2019 تجاوز حجم الخسارة في التأمين الصحي 10 مليارات ليرة، وفقاً لإحصائيات النظام.
