البث المباشر
رفعت المؤسسة العامة السورية للتأمين، التابعة للنظام، سقف صرف الحوادث، وصلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع تأمين السيارات، وذلك بسبب تغيرات أسعار الصرف.
وقال مدير عام مؤسسة التأمين (السورية) نزار زيود، تم رفع صلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع تأمين السيارات إلى مبلغ مليون و750 ألفاً، ورفع سقف صندوق الفرع أيضاً إلى مبلغ 25 مليون ليرة، مضيفاً أنه تم رفع سقف صرف الحوادث نقداً إلى مبلغ مليون و300 ألف ليرة.
مشيراً في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية، إلى أنّ هناك دراسة تستكمل لرفع صلاحية فروع المؤسسة في المحافظات بما يتناسب مع حجم أعمال كل فرع ومقتضيات العمل ليتناسب مع "التضخم الاقتصادي" وتغيرات أسعار الصرف.
يشار إلى أن مجموع الأقساط التي حققتها شركات التأمين في سوريا خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت نحو 20.3 مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 8.6 % عن عام 2019، الذي بلغ إجمالي الأقساط في الفترة نفسها 18.7 مليار ليرة سورية.
وفقاً لتقرير قطاع التأمين السوري، الذي أصدرته "هيئة الإشراف على التأمين"، التابعة لحكومة نظام الأسد، فإن السبب الأكبر في نمو أقساط التأمين هو النمو في فرعي التأمين الصحي وتأمين السيارات الشامل.
ويعود سبب النمو بسبب ارتفاع أسعار التأمين الصحي للعقود المجددة، والقيم التأمينية للسيارات الشامل، وليس زيادة في عدد العقود، حيث كانت نسبة زيادة عدد العقود لدى الشركات الخاصة في التأمين الصحي 70 %، والتأمين الشامل للسيارات 4 %، وكان نمو أقساط الشامل لدى الشركات الخاصة 39 %.
وبحسب التقرير، بلغت حصة "المؤسسة العامة السورية للتأمين" 71 % من إجمالي أعمال قطاع التأمين، بأقساط بلغت نحو 14.4 مليار ليرة سورية، في حين بلغ إجمالي الأقساط التي حققتها الشركات الخاصة 5.9 مليارات ليرة، بنسبة 29 %.
ويبلغ عدد شركات التأمين في سوريا 12 شركة تأمين خاصة، بإجمالي رأسمال قدره 14.4 مليار ليرة سورية، وشركة تأمين حكومية واحدة هي "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، برأسمال قدره مليارَا ليرة سورية، وشركة أجنبية واحدة هي "الاتحاد العربي لإعادة التأمين"، برأسمال قدره 50 مليون دولار أميركي.
