البث المباشر
رفعت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، أمس الأربعاء، بوليصة التأمين الصحي بالقطاع العام الإداري داخل المشافي إلى مليوني ليرة سورية، وخارجها إلى 200 ألف ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.
وقال وزير مالية النظام كنان ياغي في تصريح للصحفيين، إنه نتيجة لارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومستلزماتها، قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال برفع بوليصة التأمين لتشمل تغطيات داخل المشفى بقيمة مليوني ليرة سورية، وهذا يعني أن 90% من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة أصبح بالإمكان إجراؤها بواسطة بطاقة التأمين الصحي، وخارج المشفى يمكن الاستشفاء بعدد غير محدد من الزيارات وبسقف 200 ألف ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.
وأوضح أن قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة يبلغ 60 ألف ليرة سورية تتحمل الدولة 25 ألفاً منها (الخزينة العامة تتحمل 9 آلاف و500 ليرة سورية والمؤسسة السورية للتأمين تتحمل 14 ألفاً و500 ليرة سورية) والباقي يتحمله المؤمن له كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3% شهرياً، على أن يتم تطبيق هذه البوليصة بداية العام المقبل.
وبين وزير المالية أن المؤمن يضطر في الوقت الحالي إلى دفع فرق عبء الوحدة الطبية عند تلقي الخدمة الطبية بموجب بوليصة التأمين الحالية إلا أنه عند تطبيق بوليصة التأمين الجديدة بداية العام المقبل ستغطى التكاليف.
وبحسب ياغي فإن هذا التعديل جاء بعد مراجعة الوزارة لبوليصة التأمين الصحي الحالية بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومستلزماتها الأمر الذي انعكس سلباً على جودة تلك الخدمات المقدمة لحاملي بوليصة التأمين بالقطاع العام الإداري.
بوليصة التأمين الصحي قبل الرفع
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين الحالية 28 ألف ليرة سورية وتغطى داخل المشفى بـ 650 ألف ليرة فقط، وخارج المشفى بـ 75 ألفاً بعدد محدد من الزيارات في بعض الحالات تبلغ 12 زيارة وبنسبة تحمّل للمؤمّن تصل إلى 25 بالمئة.
ويبلغ عدد شركات التأمين في سوريا 12 شركة تأمين خاصة، بإجمالي رأسمال قدره 14.4 مليار ليرة سورية، وشركة تأمين حكومية واحدة هي "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، برأسمال قدره مليارَا ليرة سورية، وشركة أجنبية واحدة هي "الاتحاد العربي لإعادة التأمين"، برأسمال قدره 50 مليون دولار أميركي.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
