البث المباشر
تعهد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بوضع خطة إصلاح إداري وعسكري شاملة، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية في الشمال السوري، وذلك على خلفية الاقتتال الأخير بين فصائل الجيش الوطني وتدخل "هيئة تحرير الشام".
جاء ذلك في كلمة مصورة، نشرها الموقع الرسمي للحكومة السورية الموقتة، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.
وقال مصطفى إن ما حصل في الشمال السوري مؤخراً مؤلم جداً للسوريين، وهم يرون انحراف السلاح عن وجهته صوب العدو، للانسياق إلى مصالح ضيقة برؤية قاصرة لا تأبه بآلام الشعب وتضحياته.
وأشار إلى أنه لا يمكن لكل الأعذار أن تبرر الأحداث الأخيرة، وإن كان من أسبابه عدم التزام الفصائل بالمؤسسات الحكومية سواء منها المدنية أو العسكرية، ومضيفاً أن الأمر بات يحتاج إلى وقفة مكاشفة مع ذاتنا ومع السوريين الغاضبين من وجود حالة التناحر والفصائلية.
وأكد أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب السوري، والانتقال من حالة الفوضى إلى مرحلة الإصلاح على الصعيدين العسكري والمدني، من خلال تفعيل دور الحكومة المؤقتة.
وعود بالإصلاح في ظل التسويف
وأوضح أن الحكومة المؤقتة وضعت خطة للإصلاح في المرحلة القادمة وسيكون عنوانها الالتزام والتنظيم والبناء واحترام سيادة القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة لمحاسبة كل من يسعى وراء إثارة الفتن والفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبين أن الحكومة المؤقتة ستعمل على تفعيل عمل المؤسسات العسكرية والمدنية، وفق خطة مركزية تشمل الإصلاح الإداري، وتفعيل الموارد البشرية ودعم البنية التحتية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ودعم الرعاية الصحية والمشاريع الاقتصادية والزراعية.
وتابع أن الحكومة ستعزز في المرحلة القادمة تجربة الإدارة المحلية في مناطق سيطرتها.
وفي مجال التعليم، ستزيد الحكومة المؤقتة اهتمامها بالمرحلة الجامعية وما قبلها بحسب مصطفى، لاستيعاب الطلبة وتخريج جيل متعلم لمشاركته في بناء سوريا.
وستستمر الحكومة المؤقتة، وفقاً لمصطفى، وفق خطتها بدعم الأمن الغذائي للمنطقة وسيكون رغيف الخبز الجيد في متناول الجميع، كما ستزيد الحكومة من دعمها للنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
وستولي الحكومة المؤقتة مزيداً من الاهتمام لمخيمات النزوح، بحسب عبد الرحمن مصطفى، الذي أكد أن الحكومة ستعمل على تقديم الخدمات للمهجرين وتوفير حياة أفضل.
السيطرة على الأوضاع الأمنية
وقال مصطفى إن الحكومة المؤقتة عبر وزارة الدفاع والقضاء العسكري ستتابع التزام جميع الفصائل في الفيالق ومساءلة المخالفين، مؤكداً أن العمل العسكري يجيب ألا يخرج عن إطاره في محاربة النظام السوري والإرهاب والحركات الانفصالية.
ووجه مصطفى تحية إلى جميع المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات لوقف الاقتتال، كما تشكر الحكومة التركية على مساعيها في وقف الاقتتال بين الفصائل في الشمال السوري.
وكان اللافت في خطاب رئيس الحكومة المؤقتة استخدام لغة التسويف والتأجيل، والوعود بتشكيل اللجان التي ستدرس المواضيع وغيرها من الشكليات التي ما وجدت يوماً طريقها إلى النور، والتهرب من وضع جدول زمني محدد للإصلاح، في وقت يعيش فيه الأهالي بالشمال السوري أوضاعاً اقتصادية ومعيشية مزرية، وظروفاً أمنية متدهورة.
