البث المباشر
ملخص:
- "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري عقد جلسته الأولى للدورة التشريعية الرابعة برئاسة حمودة صباغ.
- "المجلس" تحدث عن أهمية تعزيز العلاقات مع "لجان الأخوة والصداقة البرلمانية" للضغط من أجل إنهاء العقوبات الاقتصادية على النظام.
- وزارة خارجية النظام أصدرت بياناً يدعم تقرير وزارة الخارجية الصينية بشأن "الصندوق الوطني للديمقراطية" (NED).
- النظام السوري يتهم "الصندوق الوطني للديمقراطية" بمحاولة تقويض سلطة الدول والتدخل في شؤونها وإثارة الانقسامات.
- "الصندوق الوطني للديمقراطية" هو منظمة غير حكومية تأسست عام 1983 لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
عقد "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، أمس الأربعاء، أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة، حمودة صباغ، داعياً إلى تعزيز التحالف مع ما أسماه "برلمانات الدول الصديقة". في حين أصدرت وزارة خارجية النظام السوري بياناً أعربت فيه عن دعمها لما ورد في تقرير وزارة الخارجية الصينية بشأن "الصندوق الوطني للديمقراطية" (NED)، الذي أشارت فيه الصين إلى أنه يسعى إلى "تدمير الدول من الداخل".
وأفادت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري بأن "مجلس الشعب" تابع نقاشه ضمن ورشة عمل بدأها قبل يومين، إذ ناقش الأعضاء فيها سبل وضع آليات مناسبة للمرحلة القادمة، وذلك بالتزامن مع ما يسميه النظام "الحراك التطويري" الذي تشهده "مؤسسات الدولة".
وقالت صحيفة "العروبة" التابعة للنظام إن "المجلس" شدد على ضرورة تعزيز العلاقات مع ما وصفه بـ"لجان الأخوة والصداقة البرلمانية في برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا"، بحسب تعبيرها.
النظام يهاجم "الصندوق الوطني للديمقراطية" (NED)
وأمس الأربعاء، أصدرت وزارة خارجية النظام السوري بياناً أعربت فيه عن دعمها لما ورد في تقرير وزارة الخارجية الصينية بشأن "الصندوق الوطني للديمقراطية" (NED)، الذي أشارت فيه الصين إلى أنه يسعى إلى "تدمير الدول من الداخل وكسر إرادة شعوبها تحقيقاً لأهداف الإدارة الأميركية السياسية".
واتهم البيان الصندوق بمحاولة "تقويض سلطة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسامات وزرع الفتن، وتضليل الرأي العام".
وادّعت الوزارة أن "الغرب يواصل استخدام مفهوم نشر الديمقراطية وحمايتها كوسيلة لإخضاع دول العالم وكسر إرادة شعوبها".
وزعمت أن "الصندوق الوطني للديمقراطية"، منذ إنشائه في عام 1983، يُستخدم كأداة ناعمة من قبل الإدارة الأميركية وأجهزتها الاستخباراتية والحكومية والتشريعية لنشر مزاعمهم بحماية الديمقراطية".
وادعت أن "الصندوق يمارس تحت ستار الديمقراطية المزيف أعمالاً تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسامات وتضليل الرأي العام".
كذلك زعمت "الوزارة" أن سوريا "عانت خلال السنوات الـ13 الماضية من حرب عالمية استهدفت تدمير دولتها وكسر إرادة شعبها، بذريعة الادعاءات الغربية الكاذبة بحماية الديمقراطية وتعزيزها، وذلك من خلال ممارسات إرهابية مشابهة لتلك التي قام بها الصندوق الوطني للديمقراطية في العديد من دول العالم".
"الصندوق الوطني للديمقراطية"
"الصندوق الوطني للديمقراطية" (NED) هو منظمة غير حكومية تأسست في عام 1983 بتمويل من الكونغرس الأميركي.
يهدف الصندوق إلى تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال دعم المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الحرة والأحزاب السياسية والمجتمعات المدنية، ويعمل من خلال تقديم منح مالية ودعم تقني لمشاريع تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويتهم النظام السوري "الصندوق الوطني للديمقراطية" بالتدخل في شؤونها الداخلية والعمل على زعزعة الاستقرار فيها، ويزعم أن "الصندوق" جزء من الجهود الغربية، ولا سيما الأميركية، لدعم المعارضة السورية وتشجيع التحركات المناهضة للحكومة، وذلك بهدف تحقيق أهداف سياسية تتعلق بتغيير النظام في سوريا.
ويعرف (NED) نفسه بأنه يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، مثل دعم المنظمات السورية التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان أو تعزيز حرية التعبير.
في هذا السياق، يتعامل الصندوق مع العديد من المنظمات غير الحكومية السورية، سواء كانت داخل البلاد أو في الخارج، والتي تعمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وتوثق انتهاكات النظام السوري وحلفائه ضد السوريين.
