البث المباشر
ملخص:
- اقتراح تشكيل "مجلس حكماء" لدعم برلمان النظام السوري.
- المجلس يقدم خبرات لتعزيز التشريع والرقابة.
- ضرورة استقلالية المجلس وتكون توصياته ملزمة.
- تجارب سابقة فشلت بسبب نقص الصلاحيات.
- الاستفادة من خبرات الدول في دعم البرلمانات.
في خطوة تهدف إلى تعزيز دور برلمان النظام السوري (مجلس الشعب) وتطوير أدائه، برزت مقترحات لتشكيل "مجلس حكماء" يكون بمثابة هيئة استشارية تقدم الخبرات والكفاءات لدعم المجلس في تنفيذ مهامه التشريعية والرقابية.
يأتي هذا المقترح استجابة للحاجة المتزايدة إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والتخصصية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتفعيل دور المجلس الذي يفتقد القدرة على اتخاذ القرارات وصنع السياسات والقوانين.
أستاذ القانون في جامعة دمشق، سعيد النحيلي، أشار في حديث لصحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام، إلى أهمية هذه الخطوة. وأوضح أن "مجلس الشعب"، بموجب المادة 75 من الدستور السوري لعام 2012، "يمتلك اختصاصات تشريعية ورقابية هامة، منها مناقشة بيان الحكومة الذي يعكس السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والخارجية وغيرها.
وأكد أن المجلس "يجب أن يكون فاعلاً في مناقشة هذه السياسات وتعديلها بما يخدم المصلحة العامة، وليس مجرد جهة تصادق على ما يُقدَّم إليها".
"مجلس حكماء".. تجريب المُجرّب
ولفت النحيلي إلى أن تشكيل مجلس استشاري أو "مجلس حكماء" يمكن أن يسهم في تزويد المجلس بالخبرات والكفاءات اللازمة، شريطة أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلال الإداري والمالي، وأن تكون توصياته ملزمة، مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة والمتخصصين. كما أكد على ضرورة أن يتم تشكيل المجلس بمرسوم رسمي، وأن يخضع أعضاؤه للمساءلة والمحاسبة لضمان فعالية العمل.
ورغم أن تجربة تشكيل مجالس استشارية سابقة، مثل المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، لم تحقق الأهداف المرجوة، يرى النحيلي أن العبرة ليست في التشكيل بحد ذاته، بل في الصلاحيات الممنوحة والتزام الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات وتحويلها إلى سياسات وخطط عمل فعلية.
وفي سياق متصل، نوّه النحيلي إلى أن التجارب البرلمانية في دول أخرى تظهر أهمية استعانة البرلمانيين ببيوت خبرة ومراكز بحثية لدعم مداخلاتهم ومقترحاتهم التشريعية. وأكد أن تفعيل دور البرلمان في سوريا يتطلب توفير البيانات والمعلومات الكافية للنواب، وتمكينهم من الاستفادة من الخبرات المتخصصة لتعزيز دورهم في الرقابة والتشريع.
يأتي هذا المقترح في وقت تزعم فيه سلطات النظام السوري أنها تسعى إلى تعزيز فعالية المؤسسات التشريعية والرقابية، وتطوير الأداء البرلماني بما يتوافق مع التحديات الراهنة ويحقق تطلعات المواطنين في مجالات التنمية والإصلاح.
