البث المباشر
ملخص
- دعاوى الملاحقة القضائية بحق أعضاء في "مجلس الشعب" موجودة منذ العام 2018.
- في الدور التشريعي الماضي، تمت دراسة ملفات 24 عضواً ومنح الإذن بالملاحقة القضائية بحق 13 منهم.
- الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تتطلب وجود أدلة على ارتكاب العضو للجرم وليست شكاوى كيدية.
- تم تحديد مدة شهرين لمجلس الشعب لدراسة طلبات وزارة العدل للملاحقة القضائية، بينما سابقاً كانت الملفات قد تبقى لمدة سنة أو أكثر.
- لا يتم رفع الحصانة عن عضو المجلس، بل يتم منح الإذن للملاحقة القضائية بحق العضو لمثوله أمام القضاء.
كشف عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، جمال مصطو، أن هناك دعاوى ملاحقة قضائية بحق أعضاء في المجلس منذ العام 2018، مشيراً إلى أن الدور التشريع الماضي شهد دراسة ملفات 24 عضواً، ومنح الإذن بالملاحقة القضائية بحق 13 منهم.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، قال مصطو إنه عندما كان عضواً في اللجنة الدستورية والتشريعية في الدور الماضي، تمت دراسة ملفات 24 عضواً في المجلس بشأن منح الإذن بالملاحقة القضائية بحقهم، وتمت الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين، في حين لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية.
وذكر مصطو أن "الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط، أي تكون هناك أدلة على وجود شبهة لارتكاب العضو الجرم، وليس أن تكون الشكوى كيدية بحق العضو حتى لا يكون هناك استغلال لهذا الموضوع".
وأوضح أنه "في أثناء دراسة ملف العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في القضية المسجلة بحقه على موضوع الكيدية، يجب ألا تكون هذه القضية مرفوعة بحقه بقصد الإساءة له، كما أنه يتم التركيز على أنه مرتكب لجرم جزائي واضح".
وأضاف أنه "سابقاً عندما يأتي طلب من وزارة العدل حول منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق أي عضو من الأعضاء فإنه لم يكن هناك مدة محددة للمجلس في دراسة هذا الطلب، وبالتالي فإنه كان يمكث في المجلس سنة أو أكثر، أما حالياً ومع تعديل المادة المختصة في هذا الموضوع، فإنه تم إعطاء مهلة شهرين لمجلس الشعب لدراسة طلب وزارة العدل إما إيجاباً أو سلباً".
وأشار العضو في "مجلس الشعب" إلى أنه "من خلال دراسة أضابير بعض أعضاء مجلس الشعب في الدور الماضي تبين أن عليهم دعاوى من الدور التشريعي الثاني، أي من العام 2018"، مؤكداً على أن "الحصانة الممنوحة في الدستور لعضو المجلس حتى تكون له حرية التصرف في أثناء قيامه بعمله، ولكن لا يعني ذلك على حساب الآخرين ومخالفة القانون".
لا وجود لرفع الحصانة
من جانبه، قال العضو في "مجلس الشعب"، فيصل عزوز، إنه "لا يوجد شيء اسمه رفع الحصانة، بل هو إعطاء الإذن للقضاء في الملاحقة بحق العضو حتى يمثل أمام القضاء".
ولفت عزوز إلى أنه "عندما نقول تم رفع الحصانة عن العضو وكأننا نقول رفعنا الحصانة عنه حتى في عضوية المجلس"، مشيراً إلى أن "منح الإذن بالملاحقة القضائية يتم وفق إجراءات يتم اتخاذها في المجلس".
تعديلات على مواد الحصانة
وخلال جلساته الأخيرة في الدور التشريعي الماضي، منح "مجلس الشعب" الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضائه لمثولهم أمام القضاء بناء على كتب موجهة من وزارة العدل إلى المجلس لإعطاء الإذن بالملاحقة القضائية.
وفي أيار الماضي، أقرَّ "مجلس الشعب" تعديلات على نظامه الداخلي الصادر في العام 2017، عدل بموجبها المواد (228-229-232) المتعلقة بالحصانة البرلمانية للأعضاء والواردة في الباب الثامن من النظام الداخلي، وأصدرها لاحقاً بالقرار 116 لعام 2024، المنشور في العدد 20 من الجريدة الرسمية، لتعتبر نافذة من تاريخه.
ووسّع "مجلس الشعب" نصوص المواد المتعلّقة برفع الحصانة، كما حدّد المدة الزمنية اللازمة لكل مرحلة من مراحل رفعها، لتكون أكثر وضوحاً من المواد السابقة، على أن يبتّ المجلس بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو خلال شهرين من تاريخ وصوله إلى ديوان المجلس، تحت طائلة اعتباره مقبولاً حكماً.
ومن شأن هذا التعديل أن يسرّع كامل عملية رفع الحصانة، ويضمن عدم بقائها لمدة طويلة في التداول، أمّا المدة اللازمة لمعالجة الطلب في كل مرحلة فقد تم تحديدها بألا تتجاوز عشرة أيام.
