البث المباشر
ملخص:
- مجلس الشعب السوري يوافق على ملاحقة النائب راسم المصري قضائياً بعد جدال طويل.
- المصري متهم بالفساد واستغلال النفوذ لبناء مخالفات ضخمة في اللاذقية.
- النظام يسعى للترويج بمكافحة الفساد عبر ملاحقة مسؤولين ونواب قضائياً.
- موافقة مجلس الشعب جاءت بعد رفض سابق لطلب مماثل من وزير العدل.
أعطت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، الإذن لوزارة العدل في حكومة النظام بالملاحقة القضائية للنائب راسم المصري، وذلك بعد جدال طويل بين الطرفين وتستر المجلس على النائب.
وقالت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، إن "مكتب مجلس الشعب في جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء، وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وتلاوة الكتاب الجديد الوارد من وزير العدل المتضمن إعادة النظر بقرار عدم الموافقة على الملاحقة القضائية بحق عضو المجلس المطلوب ملاحقته".
وتابعت: "استناداً لأحكام الفقرة السابعة من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، فقد قرر المجلس منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو المجلس راسم المصري وتم إبلاغ القرار لوزير العدل".
مجلس الشعب" يحمي عضواً فاسداً
وسبق أن رفض "مجلس الشعب" طلباً مقدماً من وزير العدل لتحريك دعوى قضائية ضد عضو في المجلس متهم بقضايا فساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك.
وبحسب ما نقلت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام عن مصدر برلماني، فإن "مجلس الشعب" رفض عبر "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" طلب وزير العدل أحمد السيد بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس راسم المصري.
وقالت الصحيفة إن اللجنة رفضت يوم الخميس الفائت منح الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، وتم رد الطلب إلى وزير العدل.
وأعادت "وزارة العدل" في حكومة النظام الأحد الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، بعد رفض "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" الطلب السابق.
ما قصة ملاحقة "المصري"؟
ووفقاً لصفحات محلية، فإن المصري بحقه شكوى مسجلة في قيادة شرطة اللاذقية، مقدمة من مواطن يدعى فاطر بدور، بسبب فساده واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية.
وتقول الشكوى إن المصري استخدم نفوذه وحصانته في إشادة بعض المخالفات الضخمة، وبغطاء كبير من المسؤولين في مجلس محافظة اللاذقية.
وتؤكد المصادر أن الشكوى مدعومة بتقرير موقع من محافظ اللاذقية عامر إسماعيل، فيه تفصيل لحجم تجاوزات المصري، من بينها إشادة بناء ضخم مؤلف من تسعة طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.
يشار إلى أن سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي أرجعوا حماية "مجلس الشعب" للمصري إلى خوف "البرلمان" من افتضاح المزيد من ملفات الفساد المتورط بها مسؤولون كبار في النظام وأعضاء في المجلس ذاته.
النظام ينتهج سياسة الملاحقات القضائية بحق مسؤولين ونواب
ويبدو أن النظام بدأ مؤخراً بانتهاج سياسة الملاحقات القضائية بحق مسؤولين ونواب لديه للترويج أمام الرأي العام بأنه يسعى لمكافحة الفساد.
وكان مجلس الشعب قد وافق، في أواخر آذار الماضي، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فؤاد علداني، بناءً على طلب وزير العدل المتضمن منح إذن الملاحقة القضائية بحق علداني المتورط في قضايا فساد.
