البث المباشر
ملخص:
- شهد إنتاج التفاح السوري لموسم 2024 انخفاضاً ملحوظاً بسبب الظروف الجوية.
- الفلاحون والمستهلكون يعانون من جشع التجار الذين يتحكمون بالأسعار وسط غياب الرقابة.
- كلفة إنتاج التفاح ارتفعت، في حين لم تبدأ المؤسسة السورية للتجارة باستجراره بعد.
- يُعتمد بشكل رئيسي على تصدير التفاح، لكن ضعف حركة الصادرات بسبب الأوضاع في سوريا ولبنان يعوق ذلك.
شهد الموسم الحالي في سوريا انخفاضاً في إنتاج التفاح مقارنةً بالسنوات الفائتة، في حين وقع الفلاحون والمستهلكون ضحية جشع التجار الذين يتحكمون بالأسعار وسط غياب الرقابة.
وقال رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف، إن إنتاج التفاح خلال السنوات الفائتة كان بحدود 370 ألف طن، ولكن هذا العام انخفض ووصل إلى 270 ألف طن نتيجة للظروف الجوية غير المناسبة.
وأضاف لصحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، أن إنتاج التفاح يتركز في المنطقة الجنوبية والقنيطرة وريف دمشق والقلمون وفي المنطقة الوسطى، والنسبة الأكبر من إنتاجه في حمص، والتي يصل إنتاجها أحياناً إلى 120 ألف طن.
وبلغت كلفة إنتاج كيلوغرام واحد من التفاح المروي هذا العام حوالي 5075 ليرة سورية، في حين كانت كلفة إنتاج التفاح البعل قرابة 4705 ليرات. وبالمجمل، قُدرت الكلفة الوسطية لإنتاج كيلوغرام التفاح بنحو 4900 ليرة. وقد تم تحديد هذه الأرقام بناءً على دراسات أعدتها لجان فنية ومزارعون وخبراء متخصصون في زراعة التفاح، بحسب الخلف.
الفلاح والمستهلك ضحية جشع التجار
أكد الخلف أن أسعار بيع التفاح في الأسواق تعتبر مناسبة، إلا أن المشكلة تكمن في الوسطاء الذين يستغلون الفلاح، إذ يشترون محصوله بأقل الأسعار بحجة توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية له.
وأوضح أن الفلاح والمستهلك على حد سواء هما ضحيتان لجشع التجار، الذين يشترون الفواكه والخضار من الفلاحين بأسعار زهيدة ثم يبيعونها للمستهلكين بأسعار مرتفعة.
ولفت إلى أن المؤسسة السورية للتجارة لم تبدأ باستجرار التفاح من الفلاحين لغاية تاريخه، وستستجر كميات قليلة قياساً للإنتاج، وفي حال استجرارها كمية 10 آلاف طن فإن ذلك يعتبر جيداً.
ووفقاً للخلف، حددت السورية للتجارة أسعار شراء التفاح من المزارعين في الجنوب، مثل السويداء والقلمون والقنيطرة، إذ بلغ سعر الكيلو من التفاح الأحمر والأصفر النوع الأول 6700 ليرة، والنوع الثاني 6400 ليرة، والثالث 6200 ليرة. أما التفاح الموشح، فقد تم تسعير النوع الأول بـ6400 ليرة، والثاني 6200 ليرة، والثالث 5900 ليرة.
بالنسبة للتفاح المنتج في المنطقة الوسطى، كانت الأسعار أقل، فقد تم تسعير التفاح الأحمر والأصفر النوع الأول بـ6400 ليرة، والثاني 6200 ليرة، والثالث 5900 ليرة. أما التفاح الموشح، فجاء النوع الأول بسعر 6200 ليرة، والثاني 5900 ليرة، والثالث 5700 ليرة. وأوضح أن الأسعار تعتبر مجزية، إذ تقوم المؤسسة بتأمين العبوات والنقل، مما يقلل تكاليف الإنتاج على الفلاح.
دعوات لحكومة النظام للتحرك من أجل تحسين صادرات التفاح
وقال الخلف إن الاعتماد الرئيسي ينصب على تصدير التفاح إلى الأسواق الخارجية، لكن بسبب الظروف المحيطة في سوريا والحرب في لبنان، لا توجد حركة نشطة للصادرات.
وذكر أن التفاح السوري يتمتع بجودة عالية ونكهة مرغوبة في دول الخليج ومصر، داعياً الجهات المعنية في الحكومة إلى إيجاد حلول لزيادة حجم الصادرات والسماح بتصدير كميات أكبر، خاصة وأن التفاح لا يُعد من المنتجات الأساسية اليومية مثل البطاطا والبندورة.
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء المحروقات وعدم توفرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
