البث المباشر
ملخص:
- انتشار ظاهرة وزن النقود الورقية في مناطق سيطرة النظام السوري بسبب التضخم المتسارع.
- التجار يلجؤون إلى وزن النقود بدلاً من عدّها، مع توثيق وزن كل رزمة نقدية.
- العملات القديمة تعاني من التلف، مما يدفع التجار إلى وزنها لعدم دقة عدادات النقود.
- كلفة إصلاح أو شراء عدادات النقود باتت تفوق سعر الموازين الإلكترونية، مما يجعل الأخيرة خياراً شائعاً بين التجار.
شهدت الأسواق ضمن مناطق سيطرة النظام السوري انتشاراً لظاهرة وزن النقود الورقية على الموازين الإلكترونية، بعدما خرج التحكم بمعدلات التضخم عن سيطرة حكومة النظام.
ومع استمرار تسارع التضخم، لم تعد معالجة المشكلة أولوية حكومية، مما أدى إلى اعتماد التجار على وزن النقود بدلاً من عدّها.
بدورهم، نفى المعنيون في سوق الصاغة بدمشق وزن النقود، معتبرين الأمر تهمة لهم، إلا أن تجار الجملة والمفرق أكدوا لجوءهم إلى وزن النقود الورقية، حيث يتم حفظ وزن كل رزمة على حدة، فمثلاً وزن 500 ألف ليرة من فئة 5000 يبلغ 98 غراماً، و200 ألف ليرة من فئة 2000 تزن 100 غرام.
ولم تسلم العملات القديمة من هذه الظاهرة، حيث يبرر التجار لجوءهم إلى الوزن بسبب تلفها وعدم قدرة عدادات النقود على إحصاء قيمتها.
"تقنين المال"
ويرى خبراء الاقتصاد أن اللجوء إلى "تقنين المال" هو نتيجة مباشرة لفقدان العملة المحلية قيمتها وتصاعد معدلات التضخم، مما يستدعي الحديث عن الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التدهور.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، لصحيفة "البعث" المقربة من النظام إلى أن وزن المال أصبح شائعاً بين التجار، لكنه لا يُغيّر من قيمة النقود، مضيفاً أن الموازين الإلكترونية توفر دقة في النتائج، بينما كلفة إصلاح أو شراء عدادات النقود باتت تفوق سعر الميزان.
في السياق ذاته، أشار شفيق عربش من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إلى أن العملة أصبحت عبئاً كبيراً، إذ يتطلب نقل وحفظ مبالغ نقدية كبيرة جهداً مضاعفاً، خاصة مع تراجع هيبة العملة وانتشار كميات كبيرة من العملات الورقية القديمة في الأسواق.
عدادات النقود الورقية تزيد الأعباء على السوريين
وسبق أن اشتكى سكان في دمشق من تآكل أجزاء من العملات الورقية في أثناء استخدام آلات العد في المحال التجارية، مما يجعل تلك العملات غير صالحة للتداول.
ويرفض أصحاب المحال التجارية استبدال العملات المتآكلة، بحجة أنها لا تزال قابلة للتداول، وهو ما لا يحدث غالباً على أرض الواقع.
ويتحاشى السوريون في مناطق سيطرة النظام التعامل بالليرة السورية من فئتي 500 و1000 ليرة، بسبب "ثقل رزمها"، خاصة إذا كانت عملية الشراء تتطلب مبالغ كبيرة.
وفي التعاملات الكبيرة، يشترط البعض تسلّم فئتي 2000 و5000 ليرة لتخفيف عبء حمل رزم النقود.
وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وزيادة تكاليف المعيشة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة، بالتالي تراجع تداول الفئات النقدية الصغيرة.
