البث المباشر
أعلن النظام السوري، أمس الأحد، زيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية، ورفع نسبة التسديد عند بيع السيارات وفقاً لتاريخ صنعها.
ونص القرار، الذي حمل توقيع رئيس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، على إلزام الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتّاب بالعدل؛ بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص.
ونشر موقع "أثر برس" الموالي، صورة القرار الذي تضمن زيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية، بنسبة تعادل 15٪ من النسبة الرائجة حسب القانون 15 لعام 2021.
وتضمّن القرار تشريح السيارات لفئات حسب سنة الصنع، لتصبح نسبة السداد عبر البنك عند إجراء عمليات بيع كالتالي:
- دفع 3 ملايين ليرة سورية للبنوك عند إجراء عملية بيع السيارات المصنعة قبل عام 2000
- دفع 5 ملايين للسيارات المصنعة بين عام 2000 حتى 2010
- دفع 10 ملايين للسيارات التي سنة صنعها بين 2011 حتى 2015
- دفع 20 مليون للسيارات المصنعة عام 2016 وما فوق.
كما يتضمن القرار تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وكان رئيس مجلس الوزراء، في حكومة النظام حسين عرنوس، أصدر في آذار الماضي، قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانونياً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكُتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً قبل إيداع مبلغ مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي، على أن يتم تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة للعمليات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
