البث المباشر
أوقف "المصرف الزراعي التعاوني" التابع لحكومة النظام السوري، بيع كل أنواع الأسمدة للفلاحين بالأسعار المدعومة، على أن يتم بيعها لهم بالسعر الرائج.
وذكرت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام السوري، أمس الأربعاء، أن "المصرف الزراعي" أصدر تعميماً يقضي بالتوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالأسعار المدعومة وبيعها لهم بأسعار السوق.
وبحسب الصحيفة، فقد أرجع المصرف تعميمه الموافق عليه من قبل مجلس الإدارة إلى قرار اللجنة الاقتصادية (الجلسة 15 بتاريخ الـ7 من نيسان 2021) والمتضمن توجيه المصرف الزراعي التعاوني بالتوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالأسعار المدعومة و بيعها لهم بالأسعار الرائجة.
رفع الدعم عن كل أنواع الأسمدة
ونقل المصدر عن مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان، أن السماد "مهما كان نوعه سيكون بيعه بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية وبحسب واقعها الحالي".
وأشار زيدان إلى أن تمويل الموسم الصيفي والشتوي قد تم الانتهاء منه، وبأن توصية اللجنة الاقتصادية لبيع الأسمدة الآزوتية للمحاصيل الاستراتيجية من قمح وقطن وشوندر قد انتهت، كما تم الانتهاء من توزيع نصف الاحتياج للأشجار المثمرة من حمضيات وتفاحيات.
وأضاف أن المصرف المركزي "كان يبيع السماد في الموسم السابق بسعر الكلفة دون أي ربح. أما السعر الحالي الجديد، فهو عبارة عن الكلفة الفعلية الواردة إلينا من الشركة العامة للأسمدة، إضافة إلى هامش ربح 2 في المئة للمصرف من أجل تغطية تكاليفه"، زاعماً أن هذه الأسعار "أقل من السعر الرائج الحالي بالأسواق بـ 600 ألف ليرة سورية للطن الواحد كحد أدنى".
ولفت زيدان إلى أن المصرف يؤمّن الآن الأسمدة عن طريق الشركة العامة للأسمدة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بموجب مناقصات من أجل الاستعداد للموسم الشتوي القادم (2022- 2023)، بحسب المصدر.
وبحسب التعميم المنشور، فقد بلغ سعر مبيع سماد اليوريا نحو مليونين و400 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ونترات الأومونيوم نحو مليون ونصف المليون ليرة للطن الواحد.
بيع الأسمدة بسعر الكلفة
وفي مطلع حزيران 2021، أوقفت حكومة نظام الأسد بيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالسعر المدعوم، وأقرت بيعه بسعر الكلفة. وذلك بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء في حكومة النظام.
وبناء على تحديد المصرف الزراعي، بلغ سعر مبيع الطن الواحد من سماد السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ليرة سورية، وسماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة، وسماد نترات الأمونيوم بـ 789 ألفاً و600 ليرة.
وطلب "مجلس الوزراء" من فروع المصرف آنذاك استئناف عملية بيع الأسمدة للفلاحين أصولاً وفق الترخيص الزراعي وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف اعتباراً من تاريخه والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ هذه الفروع باستئناف البيع".
ويبرر نظام الأسد باستمرار زيادته للأسعار بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في حين أن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، ويفترض أن يكون انعكاسها على المواطن قليلاً.
