البث المباشر
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس، تأييده لطرد مرتكبي جرائم "حتى لو كانوا من سوريا وأفغانستان"، وذلك بعد ستة أيام على هجوم دام بسكين أعاد إطلاق هذا الجدل في البلاد.
وفي خطاب ألقاه أمام النواب في البوندستاغ، قال شولتس، "أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما طلب الحماية في بلادنا، جرائم خطيرة (..) المجرمون الخطرون والإرهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا".
وأضاف المستشار الاشتراكي الديموقراطي "في مثل هذه الحالات، مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ" قائلا "لن نتسامح أيضا بعد الآن مع تمجيد الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها". بحسب وكالة فرانس برس.
دعوات لتشديد قواعد الترحيل بعد مقتل شرطي
تم تعليق طرد مرتكبي الجرائم الى أفغانستان، في ألمانيا منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب 2021. أصدرت برلين أيضا منذ 2012 قرارا بتعليق عمليات الطرد نحو سوريا بسبب النزاع الدموي في هذا البلد لكنها فكرت عدة مرات بالسماح بذلك.
ارتفعت عدة أصوات معظمها من اليمين واليمين المتطرف، ولكن أيضا من حزب أولاف شولتس في الأيام الأخيرة للمطالبة بتشديد القواعد بعد هجوم بسكين نفذه أفغاني يبلغ من العمر 25 عاما في مانهايم أدى إلى مقتل شخص، هو شرطي يبلغ من العمر 29 عاما فيما أصيب خمسة بجروح.
هذا الهجوم الذي وقع قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، جاء في مناخ من تصاعد العنف ضد شخصيات عامة في ألمانيا.
واستهدف المهاجم تجمعا مناهضا للإسلام لحركة قريبة من اليمين المتطرف. تطرقت الحكومة إلى احتمال وقوع اعتداء إسلامي في حين تولت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق.
في خطابه، أكد شولتس أن وزارة الداخلية "تحاول جعل ترحيل الأشخاص الخطرين إلى أفغانستان ممكنا" مضيفا أن "الوزارة على اتصال مع دول مجاورة لأفغانستان بشأن تطبيقه".
تصطدم هذه الرغبة السياسية بعراقيل عملية كبرى. على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، كما أنها لا تعترف بحكومة طالبان التي استولت على السلطة بالقوة في 15 من آب 2021 في أفغانستان.
وأشارت وزيرة الشؤون الخارجية أنالينا بيربوك وهي من حزب الخضر، إلى التحديات الأمنية المرتبطة باحتمال استئناف عمليات الطرد، مع فرضية على سبيل المثال أن يتم إطلاق سراح المجرمين المطرودين في أفغانستان.
