ملخص:
- السورية للاتصالات أعلنت عن زيادة حجم تحميل باقات الإنترنت بسرعات 1 و 2 ميغابايت.
- المستخدمون يطالبون بإلغاء نظام الباقات ويخشون من ارتفاع الأسعار.
- شكاوى واسعة من سوء خدمة الإنترنت في سوريا بسبب تدهور البنية التحتية وارتفاع التكاليف.
- مطالبات باستبدال نظام الباقات بنظام غير محدود لتحسين تجربة الاستخدام وتخفيف الأعباء المالية.
أعلنت الشركة السورية للاتصالات، التابعة للنظام السوري، عن زيادة حجم التحميل لباقتي سرعة 1 و 2 ميغابايت، بينما يطالب المستخدمون بإلغاء هذا النظام ويخشون في الوقت نفسه أن يرافق هذا القرار ارتفاع في الأسعار.
وقالت الشركة على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين، إن حجم التحميل في باقة 1 ميغابايت ارتفع من 50 إلى 55 غيغابايت، وفي باقة 2 ميغابايت ارتفع من 85 إلى 95 غيغابايت.
ولفتت إلى أنها ستبدأ تطبيق القرار بداية تشرين الأول القادم، وهو القرار الذي لاقى سخرية من بعض رواد التواصل الاجتماعي، في حين طالب آخرون بإلغاء هذا النظام من أساسه.
وحظي منشور السورية للاتصالات بالعديد من التعليقات، كان أبرزها المطالبة بإلغاء نظام الباقات على الإنترنت الأرضي، بالإضافة إلى شكاوى من سوء خدمة الإنترنت بشكل عام في البلاد.
لا حاجة للقرار!
تساءل أحد المعلقين: "وماذا عن الآخرين؟"، مضيفاً: "في الحقيقة، لو كان هناك تفكير سليم، لكان واضحاً أن المشتركين في الباقات ذات السرعات العالية يسعون للاستفادة من حجم الباقة الكبير. أما الذين لا يزالون على سرعات 1 و 2 ميغابايت، فإن الباقة القديمة كانت تكفيهم وزيادة. يبدو أن هذه الخطوة محسوبة؛ فهؤلاء المشتركون لا يستهلكون حجم البيانات الإضافي أو حتى ينفد لديهم حجم الباقة. لذلك، تمت زيادتهم لأنها في الواقع غير مجدية بالنسبة لهم ولن يستخدموا الزيادة."
فيما طالب آخرون بتغيير "الكابلات" التي باتت قديمة جداً، على أمل أن ترتفع جودة الإنترنت قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
وتخوف بعض رواد التواصل الاجتماعي من رفع أسعار الاشتراك بعد هذا القرار، مطالبين بإلغائه في حال كان الأمر كذلك.
الإنترنت في سوريا
تعاني خدمة الإنترنت في سوريا منذ سنوات من تدهور كبير في الجودة بسبب عدة عوامل، منها تدمير البنية التحتية خلال سنوات الحرب وقلة الاستثمارات في قطاع الاتصالات. وقد ازدادت هذه المشاكل سوءاً مع فرض نظام "الباقات" على الإنترنت المنزلي، مما يحدّ من حرية المستخدمين في تصفح الإنترنت بشكل غير محدود ويضع ضغوطاً إضافية عليهم.
يشكو المستخدمون بشكل خاص من البطء الشديد في سرعات الإنترنت، والانقطاعات المتكررة، وارتفاع أسعار الاشتراكات مقارنة بالدخل المتدني للأغلبية. يُضاف إلى ذلك أن استهلاك حجم الباقات المخصصة ينفد بسرعة، خاصة مع زيادة الحاجة إلى الإنترنت لأغراض العمل والتعليم. بناءً على ذلك، يطالب الكثير من المستخدمين بإلغاء نظام الباقات واستبداله بنظام غير محدود، معتبرين أن هذا النظام لا يناسب احتياجاتهم اليومية ولا يقدم لهم خدمات مرضية تتناسب مع التكاليف المدفوعة.