![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
تستمر الليرة التركية بالتراجع أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وحتى بعد رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة، في ظل ارتفاع معدل التخضم في البلاد، وتوقعات باستمرار تراجع الليرة خلال الفترة المقبلة.
وسجلت الليرة التركية اليوم الجمعة 20 من تشرين الأول، 28.01 ليرة للدولار الواحد، بينما سجلت 29.61 أمام اليورو الواحد.
وفي 21 من الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 500 نقطة أساس، لتصل نسبة الفائدة إلى 30 في المئة، بعدما كانت 25 في المئة.
وعلى الرغم من هذ الزيادة، استمرت التقلبات في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار واليورو، وهو ما وافق توقعات الاقتصاديين بحسب عدة استطلاعات أجرتها جهات تركية وأجنبية.
وتسارعت وتيرة تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار واليورو، عقب الانتخابات الرئاسية التركية التي أجريت في 28 من أيار، وتجاوز سعر صرف الليرة مقابل الدولار 19 ليرة بعد أن استمر بالثبات بين 18 و 19 لأشهر طويلة.
ولم تكن الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT) كافية لتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو.
توقعات بتراجع في قيمة الليرة التركية حتى نهاية العام
وتوقع خبراء اقتصاديون في البنوك أن يتفاقم تراجع الليرة التركية بسبب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، حيث تشير توقعات الليرة للاقتصاد التركي بصورة أكثر تشاؤما.
وعدل دويتشه بنك (البنك الألماني) تقييم توقعاته لنهاية العام، ورجّح أن تصل قيمة الليرة التركية إلى 32 ليرة مقابل الدولار بحلول نهاية العام، مقارنة بمستوى التداول الحالي البالغ، كما أعلن عن توقعات نهاية عام 2024 عند 35.
وكذلك عدل بنك HSBC البريطاني توقعاته لليرة التركية إلى 29 ليرة للدولار الواحد، مقارنةً بالتوقع السابق البالغ 27 ليرة، مع توقع بتراجع قيمة العملة التركية إلى 32 ليرة مقابل الدولار في عام 2024 بسبب توقعات تتعلق بارتفاع معدل التضخم.
زيادات كبيرة على الأسعار
ويعمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم الذي ضرب البلاد خلال العامين المنصرمين.
وسجَّل البنك المركزي التركي زيادات كبيرة في أسعار الخدمات الحساسة للتطورات الغذائية والأجور وأسعار الصرف، بالإضافة إلى زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات، وذلك نتيجة لتراجع الليرة التركية.
ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تجاوز معدل التضخم في آب توقعات الخبراء بنسبة 9.09 في المئة على أساس شهري، وبلغت 58.94 في المئة على أساس سنوي.
التضخم في تركيا
تسبب التضخم في أزمة معيشة في تركيا بسبب انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، مما جعل الحكومة التركية الجديدة تضعه على رأس أولوياتها.
وفيما يتعلق بالتوقّعات المستقبلية، صرحت رئيسة البنك المركزي التركي حافظة غاي أركان، بأن البنك المركزي رفع توقعات التضخم لنهاية العام إلى 58%، وتوقّعت أن ينخفض التضخم إلى 33% بنهاية عام 2024، و15% في نهاية عام 2025.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قد أعلن عن اتخاذ جملة من الخطوات لتحسين المالية العامة وخفض التضخم، تتمثل في سياسة نقدية صارمة، والانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية.