![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
حذر وزير الصحة اليوناني أندرياس زانثوس، من أن آلاف المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في البلاد قد يتعرضون لخطر فقدان خدمات الصحة العامة المجانية، لا سيما أن برنامج "فيلوس" الذي يقدم رعاية صحية شاملة للمهاجرين، والمدعوم من الاتحاد الأوروبي انتهى يوم أمس الإثنين.
وقال زانثوس، إنه "بالإضافة إلى ترك آلاف المهاجرين واللاجئين غير المسجلين دون رعاية صحية، فإن انتهاء البرنامج قد يؤدي أيضاً إلى ترك 670 شخصاً يعملون في مهن طبية دون وظيفة"، وفقاً لموقع "مهاجر نيوز".
وحث الحكومة على اتخاذ إجراء في هذا الشأن، خاصة أن البرنامج المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذي يضمن الإشراف الطبي والعلاج عبر المنظمة الوطنية للصحة العامة في مخيمات المهاجرين والمرافق الأخرى، انتهى يوم أمس.
وأضاف أن "28 شباط 2022 هو آخر موعد لانتهاء برنامج فيلوس، التابع للمنظمة الوطنية للصحة العامة، والذي قدم منذ عام 2017، بدعم من المفوضية الأوروبية، رعاية صحية شاملة لمجتمع المهاجرين".
وأشار إلى أنه "لم يتم الاستفادة من المهلة الممنوحة من قبل الحكومة، ومدتها شهران، منذ 31 كانون الأول الماضي، لضمان تجديد عقود الموظفين والتمويل المستدام لبرنامج تم تقييمه بشكل إيجابي، ومعروف بأن له تأثيرا اجتماعيا".
اتهامات بكراهية الأجانب
وأردف زانثوس، أن "الحكومة لا تتجاهل فقط تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من أنه دون رعاية لصحة اللاجئين لا توجد حماية للصحة العامة، لكنها تنفذ بشكل منهجي استراتيجية معادية للأجانب، حتى ضد الحق الأساسي في الصحة، منتهكة بذلك الالتزامات الدولية للبلاد".
ودعا "الحكومة ووزارة الصحة والمنظمة الوطنية للصحة العامة إلى ضمان استمرار سلس للبرنامج بكل الطرق، وكذلك الوظائف وحقوق الموظفين، والأهم من ذلك التكافؤ في تغطية الاحتياجات الصحية لمجموعة من المواطنين الأكثر ضعفاً، ليس لأسباب إنسانية فقط، لكن أيضا لأسباب تتعلق بالصحة العامة".
مشروع "فيلوس" للرعاية الصحية
ويمثل مشروع "فيلوس"، الذي قام المركز اليوناني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتنفيذه، نهجاً جديداً لمعالجة أزمة اللاجئين، من خلال تلبية الاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية للاجئين الذين يعيشون في المخيمات المفتوحة. ويجري تمويل البرنامج من قبل صندوق "اللجوء والهجرة والتكامل"، التابع للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، وبلغت الميزانية الإجمالية للبرنامج 24 مليوناً و180 ألفاً و928 يورو.
وجرى منذ صيف 2017 توسيع البرنامج، ليشمل جزر بحر إيجة الشرقية، مثل ميتيليني وكيوس وساموس، كما شمل كل من كوس ورودس وليروس وكاليمنوس، وذلك بعد الاتفاق على تمديد البرنامج في ذلك الوقت.