البث المباشر
وجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انتقادات إلى اليونان، وذلك بناء على أدلة تفيد بصدها مئات طالبي اللجوء بشكل غير قانوني عن حدودها، وفق موقع "مهاجر نيوز".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إنه "أصابنا قلق من التقارير المتكررة القادمة من حدود اليونان البرية والبحرية مع تركيا حول عمليات صد طالبي اللجوء".
وأضاف أن المفوضية سجلت منذ العام 2020 نحو 540 حادثة لإعادة اليونان طالبي اللجوء غير القانونيين بطريقة غير رسمية إلى تركيا.
وأشار "جراندي" إلى أن عمليات إعادة طالبي اللجوء حدثت أيضاً في دول وسط وجنوب شرقي أوروبا، مبيناً أنه تم تركهم وسط البحر في قوارب نجاة أو إجبارهم على النزول إلى المياه.
وأكد أن: "ما يحدث على الحدود الأوروبية غير مقبول سواء من الناحية القانونية أو المعنوية، ويجب أن يتوقف"، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون من أولوياتهم المشتركة "حماية حياة الإنسان وحقوقه وكرامته".
في حين أكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس أن "اليونان ليست ضد الهجرة القانونية، وإنما هي ضد المهربين وأولئك الذين يستغلون البؤس البشري لأسباب مالية أو حتى سياسية".
وأضاف أن الحكومة اليونانية فوجئت بتصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيراً إلى أن اليونان تحاول دائما التعاون مع رئيس المفوضية.
وأردف أن اليونان "تحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في امتثال مطلق للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكن أن تحل أزمة الهجرة وحدها.
وتابع أن اليونان "بحاجة إلى دعم أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأن القضية الرئيسية هي توزيع الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي".
الدفاع عن طالبي اللجوء
وقال رئيس لجنة حقوق اللاجئين في نقابة محامي أدرنة التركية، أنيل ياشاغور، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنهم يعملون للدفاع عن حقوق طالبي اللجوء غير النظاميين ضد "السلوكيات غير القانونية التي تنفذها اليونان بحقهم"، وذلك عبر توثيق الانتهاكات والتقدم بشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باسم من تعرضوا لتلك الانتهاكات أو ذويهم ومتابعة الموضوع حتى الحصول على نتيجة.
وأضاف أن السياسات غير القانونية التي تنتهجها اليونان بحق طالبي اللجوء غير النظاميين، مرفوضة تماماً وأن على أثينا اتباع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يعبرون حدودها بطريقة غير قانونية، مبيناً أن اليونان لا تلتزم بذلك، وتنتهج سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
