البث المباشر
قضت محكمة تونسية بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 3 سنوات، بتهمة "تلقي تمويل أجنبي". وذلك بعد اعتقاله مع أكثر من 20 شخصية سياسية منذ نحو 9 أشهر، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة".
وأفاد الإعلام التونسي الرسمي، أمس الخميس، بأن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أصدرت حكما بسجن الغنوشي 3 سنوات "مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي سامي التريكي أن موكله راشد الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، دين بتهمة تلقي "تمويل أجنبي" لحزبه.
كما حكم على صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي السابق (2011-2013)، غيابيا بالسجن 3 سنوات. وبالإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولارا.
اعتقال وحكم بالسجن
وكان الغنوشي (82 عاما) قد اعتقل في الـ17 من نيسان 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ "حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو الإسلامية مثل حزبه.
وفي الـ15 من أيار، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في تشرين الأول إلى 15 شهرا. وتمت إدانته حينئذ إثر شكوى رفعتها إحدى نقابات الشرطة على خلفية تصريحات أدلى بها مطلع عام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي النهضة قال فيها إن الراحل لم يكن "يخشى المستبدين ولا الطغاة"، واعتبرت العبارة الأخيرة موجهة لقوات الأمن.
سياسيون آخرون في السجن
إضافة إلى الغنوشي، يقبع في السجن منذ العام الماضي سياسيون آخرون، من بينهم المعارضة الشرسة لرئيس تونس الحالي قيس سعيّد، عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، واعتقلت منذ أشهر من أمام القصر الرئاسي. وتتهم موسي سعيّد بمحاولة إسكاتها وإبعادها عن السباق في الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوقية سعيد بفرض حكم فردي سلطوي وسجن معظم قادة المعارضة وتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء. لكن سعيد الذي يرفض الاتهامات يقول إنه لن يكون دكتاتورا وإنه مُصر على تطهير البلاد من النخبة الفاسدة والفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي، على حد زعمه.
